أكدت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري في تقريرها القانوني، بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات في الدعوى المقدمة حول عدم ظهور المستشار احمد الزند أمام وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر.
وجاء في الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادي وحملت رقم 2198 لسنة 19 ق: “بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بإلزام “الزند” بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر في أي أمر يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين، مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامة بالمصاريف والاتعاب”.
وقال المدعيان أنه لا قوة فوق قوة الحق والعدل ولا سيادة فوق سيادة القانون ولا يعلو صوت علي صوت الامة فالشعب هو صاحب الحق الوحيد في تحديد واختيار الاصلح له.
وأضافا أن المحامين جزء لا يتجزأ من هذا الشعب لهم رسالتهم السامية الا انه جاء رئيس نادي قضاة مصر المستشار/ احمد الزند واصبح يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض لة القضاة وخاصة كل ما يثار بين القضاه والمحامين فضلا عن ذلك مخالفته لاحكام قانون السلطة القضائية وانتزاعة لنفسة حق المجلس الاعلي للقضاء في التحدث والتعامل مع الغير ، وهو الامر الذي حدا بهما الي اقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم بالطلبات انفة البيان”.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الاداري بالقاهرة قررت إحالة اعادة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.
البورصة
