ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، مشروع قانون الوساطة الذى أعدته وزارة العدل بهدف حل المشكلات والمنازعات مع المستثمرين.
وأكد الاجتماع المشترك بين لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بحضور الدكتورة إيمان منصور مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف تحسين مناخ الاستثمار مع توفر عناصر السرية فى عمليات التسويات والوساطة.
وقال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن هناك أكثر من ١٧ قانونًا فى مصر تتناول عمليات حل التسوية وحل المنازعات، مشيرًا إلى أن مسودة القانون الأولية مليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية
