كشف تقرير حقوقى أن أحداث بورسعيد بدأت بعد قيام ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية بفتح النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 ينايرلافتين إلى أن ذلك كان بعد وقت قليل من الحكم بإعدام 21 متم فى مذبحة أستاد بورسعيد.
وأوضح التقريرالصادرالسبت عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة الكرامة وهيومن رايتس ووتش السبت أن المسلحون الذين استخدم بعضهم أسلحة آلية تمكنوا من قتل 2 من ضباط الشرطة وجرح 10 آخرين.
وأشارالتقريرإلى أن وزارة الداخلية زعمت وقتها بأنه محاولة فاشلة لاقتحام السجن على حد قول التقريرالأمرالذى لم تقدم الداخلية أدلة تؤيده كما أن شهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة.
ولفت التقريرإلى أطلاق رجال الشرطة أيضا الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصا هم ضابطا الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن.
وأكد التقرير أن شهودا أفادوا لهم أن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن لما يناهزالساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات.
وقال 5 شهود على الأقل للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبرشوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النارعشوائياً على المارة مما أدى إلى وفيات وإصابات.
قال أحد كبار مسئولي الأمن في بورسعيد لإحدى المنظمات: “لم يُقتل أحد ممن أطلقوا النيران على الشرطة ونحن الآن نقبض عليهم بناءً على ما التقطته كاميرات المراقبة”.
وأوضح التقرير أن الأدلة التى قاموا بجمعها تشيرإلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير/كانون الثاني فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة كما استخدمت الطلقات الحية في اليومين التاليين.
وأشارت المنظمات إلى أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب لافتة إلى أن النيابة لم تبدأ التحقيق في الأحداث قبل 29 ينايرالأمر الذى أدى إلى التأخير لمدة 3 أيام، وإعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزروكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث على حد قول المنظمات.
واستنكرت المنظمات اخفاق وكلاء النيابة في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان الـ36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وطالبت المنظمات قاضى التحقيقات – المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهرأن يفتح تحقيقاً كاملاً حول مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع التى وقعت خلال الأحداث.
وشددت المنظمات الاربع على أنا استندت فى تقريرها إلى الزيارة التى قام بها الباحثون من المنظمات لبورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 ينايروجمع الأدلة من شهود العيان وزيارة المستشفيات وإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا فضلا عن زيارة موقع إطلاق النارومراجعة مقاطع فيديووحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة.
البورصة
