قال الدكتور أحمد النجار مسئول وحدة الصكوك بوزارة المالية، إن الوزارة تدرس 17 مشروعا للمفاضلة بينهم فى أولوية طرح الصكوك، وذلك بعد مشاورات مع عدة جهات ومؤسسات مالية.
وأعرب النجار عن أمله فى أن يتم الطرح الأول للصكوك فى يونيه المقبل بعد إقرار القانون بمجلس الشورى، لافتا إلى أنه لم يتحدد بعد المشروع الذى سيتم الطرح عليه.
وأكد النجار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل مشروع قانون الصكوك، أن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد مناقشات حامية حول مشروع القانون ومذكرته التفسيرية داخل مجلس الشورى، بعد إحالته اليوم للمجلس.
وقال النجار إن هناك بعض حالات لصكوك الشركات التى يمكن فيها مد أجل الصكوك لتعثر الشركة فى السداد فى المدة المنصوص عليها، لكن هذه الحالة لا تتحقق بالنسبة للصكوك الحكومية.
وشدد النجار على عدم إمكانية الرجوع على الأصل المطروح عليه الصكوك البيع أو بالحجز أو بالرهن فى أى نوع من أنواع الصكوك فى حالة العجز عن سداد حقوق حاملى الصكوك، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى النص على ذلك صراحة فى مشروع القانون، لأن أساسيات الاقتصاد الإسلامى القائمة عليه فلسفة المشروع إضافة إلى التجارب الدولية تثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك، وكل ما يثار حول ذلك فى الإعلام يصدر ممن ليست لهم الدراية الكافية بطرح الصكوك أو مبادئ الاقتصاد الإسلامى.
من جانبه قال الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى لوزير المالية، إن الهدف من طرح الصكوك هو اجتذاب رؤوس الأموال والمدخرات من خارج القطاع المصرفى فى مشروعات إنتاجية، مما سيخفف العبء عن كاهل الخزانة.
وشن شحاتة هجوما حادا على من ينتقدون مشروع القانون بدون دراية أو علم بمبادئ الاقتصاد الإسلامى، وكذلك تجارب الدول الأخرى فى طرح الصكوك التى تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بيع أصول مصر غير مطروح على مائدة الصكوك.
وقال شحاتة إن الصكوك أداة تمويلية جديدة كان من الضرورى اللجوء لها لتخفيف العبء عن الموازنة العامة بعد تفاقم العجز، مؤكدا على أن الحكومة المصرية أحرص من الجميع على حماية الأصول المصرية وقد تم التواصل مع كافة الجهات الدولية المعنية بإصدار الصكوك أثناء وضع مقترحات القانون، والمخاوف الموجودة لدى البعض من القانون الجديد لماذا لا يتداولها الأتراك والماليزيون الذين يناقشون مشروعات قوانين مثيلة فى نفس التوقيت الآن.
البورصة خاص
