كشف حمدي سمير ، مستشار وزير المالية لملف الدين العام عن اجتماعات ستعقد مع قيادات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة للتنسيق بين صناع السياسة النقدية والمالية، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة الذي يشهد جدلا دائما بين الطرفين، فالبنك المركزي يرفع الفائدة لتحجيم التضخم والمالية ترغب في خفضها للحصول علي تمويل رخيص لعجز الموازنة.
وبدأ سمير – أمس – أول يوم عمل له بوزارة المالية قادماً من البنك الاهلي بعد 12 سنة خبرة في إدارة ملف استثمار المتعاملين الرئيسيين في السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال لـ «البورصة» إن معدلات الدين الداخلي والخارجي لاتزال في الحدود الآمنة.
ويري سمير ضرورة ضبط سوق المتعاملين الرئيسيين، موضحا أن الفائدة علي أدوات الدين الحكومي تنتظر الاستقرار السياسي وتراوحت قبل الانتخابات الرئاسية ما بين 16 و17% لتتراجع بعد الانتخابات دون 15% متوقعا هبوطها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
قال إنه سيعمل علي التنسيق مع قيادات البنك المركزي للحصول علي تمويل رخيص للعجز بعد تحقيق حد أدني من التوافق السياسي والأمني للإسراع بتعبئة تدفقات رأسمالية جديدة وإنعاش السياحة وتحريك الإنتاج.
خاص البورصة
