أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50 % عن ما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام المنصرم مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن.
كانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة قالت في مارس آذار الماضي إنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه استرليني (228 مليون دولار) في عام حتى ابريل من زيادة رسوم الدمغة – التي يدفعها المشتري – على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني (ثلاثة ملايين دولار) والتي معظمها في لندن.
وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية إنه رغم أن الزيادة الضريبية قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني بنسبة 15 % فإن ارتفاع الرسوم عوض النقص.
وقال ليام بيلي مدير أبحاث الإسكان في نايت فرانك إن الخزانة البريطانية ستكون قد جمعت 223 مليون استرليني رسوما إضافية منذ بدء العمل بالزيادة البالغة 40 % أي أكثر من المتوقع بمقدار 73 مليون استرليني.
وقالت نايت فرانك إن مبيعات المنازل الفاخرة في لندن التي تزيد قيمتها على مليوني استرليني انخفضت بما يصل إلى 35 % في الأشهر الستة بعد إعلان بريطانيا ميزانية 2012 لكنها استقرت عندما قالت الحكومة إنها لن تستحدث مزيدا من الضرائب العقارية في ديسمبر كانون الأول.
وأضافت أن استمرار التراجع في قيمة الجنيه الاسترليني وعدم التيقن السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأوروبا قد حافظا على إغراء لندن كملاذ آمن للثروات مما دعم شهية المشترين والأسعار.
وارتفع متوسط أسعار العقارات المتميزة في وسط لندن 0.9 % في فبراير وهو أعلى معدل في عشرة أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار المنازل بشريحة المليون إلى 2.5 مليون استرليني. ونمت الأسعار في كل شهر منذ نوفمبر 2010 وهي الآن أعلى بنسبة 55 % من المستوى المنخفض المسجل في مارس 2009.
لكن شركة الاستشارات العقارية قالت إنها تتوقع أن تتسبب الزيادات الضريبية في خفض مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني استرليني بنسبة عشرة % في المدى الطويل
