يقوم مؤتمر يوروموني البحرين السنوي، والذي تنطلق فعالياته اليوم، بتسليط الضوء على أداء واستراتيجية الاقتصاد البحريني. ويقوم المؤتمر الذي يشارك في استضافته مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بتحليل التوقعات المستقبلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط.
وفي هذا الصدد، قال ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي ليورومني للمؤتمرات: “يعقد مؤتمر يوروموني في البحرين للمرة الثانية، للتركيز على المملكة وفهم المشهد الاقتصادي من خلال الآراء التي سيشاركها صناع القرارفي المؤتمر.”
وأضاف: “سنسعى إلى ضم مجموعة متنوعة من الآراء من كل من القطاعين الحكومي والخاص لتقييم المسار المحتمل للمملكة في غضون الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومناقشة أرجحية استمرار أداء المملكة الاقتصادي القوي التي حققته في العام 2012.”
وتتضمن قائمة المشاركين الرئيسيين من البحرين سعادة السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، والسيد عبد الكريم أحمد بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ورئيس الجمعية المصرفية بالبحرين BAB، والشيخ هشام بن محمد آل خليفة، نائب المدير العام للخدمات غير المالية لبنك البحرين للتنمية، والسيد جمال الهزيم، الرئيس التنفيذي لبنك بي أم آي BMI، والسيد فؤاد عبد الرحمن راشد، مدير بورصة البحرين.
وتتجلى أهمية الاقتصاد والقطاع المالي البحريني ليس للبحرينيين فقط ولكن على نطاق إقليمي أوسع، من خلال حضور المشاركين الدوليين مثل اللورد مالوك براون، نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورالف أكامبورا، مدير التحليل الفني في شركة التايرا.
ومن جانبه، أكد سعادة السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، على أهمية المؤتمر على المستوى الإقليمي، قائلاً: “من المتوقع أن تسمتر السوق الخليجية في جذب الشركات والمستثمرين على المدى الطويل، والذي من المفروض أن يساعد في دفع دول المنطقة نحو سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً. وتعتبر إحدى التحديات والفرص الرئيسية بالنسبة للبحرين، هي تمكين المستثمرين من استخدام المملكة كنقطة انطلاق لخدمة منطقة الخليج وخارجها. ونحن نواصل المضي قدماً في استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب بالمتخصصين والرواد من جميع دول العالم، من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في هذا المؤتمر الهام في البحرين.”
ويعود مؤتمر يوروموني البحرين للعام الثاني على التوالي، ليس فقط لمواصلة المناقشات حول إدارة الثروات والقطاع المصرفي الخاص في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً للنظر إلى دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد البحريني.
ومع بلوغ نسبة العاملين في القطاع المالي من البحرينيين إلى ما يقارب الـ20٪، يعد تعافي القطاع وتطوره أمر حيوي ومهم لاستمرار الازدهار الاقتصادي للمملكة. وعندما يخضع هذا القطاع إقليمياً وعالمياً لضغوط مختلفة، فإنه من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة وواقعية لخطة التنمية – وهذا ما سيتم التوصل إليه خلال هذا المؤتمر.
وتم تخصيص اليوم الأول للمؤتمر، الخامس من مارس، للمتحدثين الرفيعي المستوى المحليين والدوليين، وسيركز على استراتيجية الاقتصاد الكلي البحريني والتمويل العام، وتنمية القطاع المالي، وتمويل احتياجات البنى التحتية للبلاد وتطور أسواق المال. فيما سيخصص اليوم الثاني للمؤتمر، السادس من مارس، للنقاش حول قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للقطاعات الخاصة.
