أصدر قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية بيانا ينتقد فيه سياسة إسرائيل الممنهجة للسيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية لضمها للمستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة عليها.
وأوضح البيان ان معظم هذه الأراضي خاصة بقرى فلسطينية يقوم أهلها بزراعتها ورعي أغنامهم فيها وهي امتداد طبيعي لتوسع تلك القرى ، فتقوم إسرائيل بمصادرة هذه الأراضي بالقوة العسكرية وباستعمال أقصى درجات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، فخلال الأيام القليلة الماضية قامت إسرائيل بمحاولة مصادرة أراضي تابعة لقرية يطا في محافظة الخليل بعد ان دمرت آبار المياه وبعض البيوت فلجأ المواطنون الفلسطينيون للدفاع عن أراضي قريتهم وإنشاء قرية رمزية تحت اسم كنعان فانقض الجيش الإسرائيلي على المواطنين وأزال الخيام التي نصبوها وأطلقوا عليهم خراطيم المياه العادمة والملوثة واستعملت القسوة والعنف في تفريقهم .
وكان الجيش الإسرائيلي قد اتبع هذا الأسلوب مع قرية باب الشمس شرقي القدس وقرية المناطير وقرية الكرامة على أراضي قرية بيت أكسا، وبات من الواضح أن إسرائيل تصادر أي قطعة أرض في الضفة الغربية أو القدس لصالح مشروع الاستيطان ولإنهاء حل الدولتين ضاربة عرض الحائط ومتحدية لكل القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 1515 الذي تضمن خارطة الطريق والتي تحظر على إسرائيل القيام بأي نشاط استيطاني من أي نوع .
ولفت البيان الى إن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين قوانين تصدرها وهي تتعارض مع القانون الدولي وتطالب الفلسطينيين بالامتثال لهذه القوانين وهو أمر خطير للغاية يستوجب تدخلا دوليا من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وكافة منظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين .
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تتزايد وترتفع وتيرتها كلما بدء أي تحرك دولي لوضع عملية السلام على الطريق الصحيح من خلال وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني ومرجعية للمفاوضات وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية سابقة الذكر تهدف لقطع الطريق على أي محاولة لتحقيق السلام كما أنها رسالة سلبية إلى الزيارة المرتقبة للرئيس أوباما تظهر الموقف الإسرائيلي المصر على الاستيطان.
ومن هنا فان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة تطالب بالوقوف بحزم أمام هذه السياسات الإسرائيلية من أجل إنقاذ حل الدولتين والدخول في عملية سلام جادة بعيدة كل البعد عن الخداع الإسرائيلي والتضليل ومحاولات كسب الوقت وفرض الأمر الواقع.
كما أن جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) تطالب دول الاتحاد الأوروبي بمنع أي تمويل يساعد في بناء أو توسيع المستوطنات الغير شرعية المخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعددة بشأن بطلان الاستيطان وكذلك المخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري والذي نص على أن المحكمة خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقاً للقانون الدولى.
