حذر د. اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من استخدام الصكوك في غسيل الاموال وقال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس ” لابد ان تكون الصكوك او الشهادات الصادرة للصك ” أسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الاموال.
و طالب بحذف تحديد حد اقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليهافي المادة 25 والخاصة بالعقوبات قائلا ” البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد الاقصى .
وتابع الشرقاوي ” الصكوك ليست ابتكار وانها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92.
ومن جانبه قال محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان مشروع الصكوك لا يعبر عن حزب او تيار سياسي بل مشروع مصر كلها.
وطالب الفقى بحذف كلمة جماعة من نص المادة 21 والذي ينص على انه يجب على مالكي الصكوك من كل إصدار تكوين “جماعة” يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وتابع ” حتى لا يتم تفسيره بشكل خاطئ.
فرد عليه محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية بأن مصطلح جماعة يقصد به جماعة حملة السندات وهو متداول في القوانين الاقتصادية.
كتب – ابراهيم المصرى
