بدأت وزارة النقل إعداد خطة تستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتشمل إسناد إدارة وتشغيل مرافق الهيئات التابعة لها إلي القطاع الخاص عبر مناقصات تطرحها لهذا الغرض.
وقال الدكتور حاتم عبداللطيف ، وزير النقل، أمس في ندوة نظمتها أكاديمية النقل البحري إن الوزارة تتجه لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التابعة لها سواء النقل البحري أو النهري والطرق والكباري والنقل العام والجماعي.
وأضاف الوزير أن إسناد تشغيل وإدارة مرافق النقل إلي القطاع الخاص يرفع مستوي جودة الخدمة ويعظم إيرادات البلاد.
وذكر أن الوزارة سوف تطرح مناقصات خلال وقت قريب علي الشركات المتخصصة في تشغيل وإدارة مرافق النقل علي أن يقتصر دور الهيئات التابعة للوزارة علي العمليات التنظيمية والإشراف وإصدار التراخيص.
كما أعلن وزير النقل عن التعاقد مع وزارة التموين لنقل السلع الاستراتيجية عبر قطارات البضائع التابعة بدلاً من نقلها بالشاحنات لزيادة حصة السكك الحديدية من البضائع المنقولة والتي تزيد علي 500 مليون طن سنوياً.
وأشار عبداللطيف إلي أن لجنة تم تشكيلها من الوزارة لدراسة تفعيل دور نهر النيل في نقل البضائع الذي لا يتجاوز 3% من حجم المنقول والتنسيق مع وزارة الري لتوفير غاطس لنهر النيل يعمل علي مدار العام.
وأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تفعيل دور النقل النهري وزيادة حجم البضائع المنقولة نهريا وسيتم طرح عدد من الموانئ النهرية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» خلال العام الجاري.
علي جانب آخر، أوضح وزير النقل أن دراسة الجدوي النهائية بمشروع قطار يربط مدن القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس سيتم الانتهاء منها الشهر الجاري وستحدد الدراسة الاستمرار في المشروع من عدمه.
أضاف أن الوزارة تعكف حالياً علي دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة لتطوير 150 مزلقاناً للبت فيها والتي تم طرحها في مناقصة عالمية مؤخراً وقدرت تكلفة تطوير المزلقانات بـ195 مليون جنيه، واشترطت المناقصة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء أن تكون %40 من مكونات عمليات التطوير محلية الصنع، كتركيب البوابات الالكترونية وأجهزة الإضاءة وشبكة الاتصالات.
أشار إلي أن فتح ماكينات الكروت الذكية بمترو الأنفاق خلال أسبوعين علي الأكثر بعد نجاح التشغيل التجريبي لها الأسبوع الماضي.
كتبت ـ رحاب صابر
