تنتهى اللجنة الاقتصادية من مناقشة قانون الصكوك الاسلامية اليوم تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الاثنين المقبل
و وصف د. عصام العريان، رئيس اليئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، التخوفات المثارة حول القانون بغير الحقيقية واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية ” الصكوك آلية جديدة و التطبيقات العملية فى الدول الأخرى توضح ان المخاوفات حولها وهمية “.وقال ” تعدد الهيئات الرقابية على الصكوك يضمن رقابة حقيقة على اموال الناس.
ومن جانبه أكد عضو اللجنة حسين حامد حسان أنا هناك نسخ مزورة من القانون
جاء ذلك ردا على ما قالته د. كوثر الابجي استاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق من أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها على الاصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسئول عن ذلك.
وانتقدت الابجي المادة 21 من المشروع التي تنص على تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وقالت أن هذا كلام هلامي مشددة على ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق اقرار نتائج الحسابات الختامية .
من جانبه ، رد محمد الفقى ” ما قالته الدكتورة حول أن قرار وزير المالية الممتاز السعيد بضم 20% من إيرادات الصناديق الخاصة وتلك المملوكة للدولة لا علاقة لها بموضوع الصكوك.
قال ، محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ، إن تطبيق الصكوك فى مصر سيصب فى صالح ما اسماه بـ “العمعمة” التى تتناقض مع مفهوم الخصخصة.
وأضاف “لسنا عشاق الاقتراض من الداخل أو الخارج …والمشروع بتاعنا حين يتحقق صح ، ويتحول لقانون، ويطبق سيضيف أصول للدولة وليس بيع لأصول الدولة”.
كتب – ابراهيم المصرى
