أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بوقف انتخابات مجلس النواب، وقالت إنه ثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية، التي يباشرها منفردا، هي استثناء من الأصل، وتختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها في المواد 139، و145، و146، و147، و148، و149، أما ما يخالف ذلك فيكون بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأضافت الحيثيات أنه ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسة المجلس ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع علي مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء.
البورصة خاص
