قال بهاء أبو شقة، المحامي البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لا يعتبر من أعمال السيادة المتعارف عليها وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع يعتبر قرارا إداريا.
وأضاف، من حق المحكمة الإدارية وقفه إذا ما تراءت وجود عوار في القرار.
وأوضح أبو شقة خلال تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام”، أن المحكمة الإدارية استندت للمادة 177 من الدستور الدائم والذي ينص على الرقابة اللاحقة للقوانين، وخصوصا ما يتعلق منها بالانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية إدخال تعديلات على نص القانون فوجب عودته للدستورية لتأكيد التعديل أو مطالبة المشرع بتعديلات أخرى.
واختتم أبو شقة تصريحه، بمطالبة الجميع باحترام أحكام القضاء والطعن عليها وفقا لما حدده القانون، مشيرا إلى أن مرجعية أحكام القضاء تكون للقوانين والدستور والأعراف المستقرة في يقين المحاكم المصرية.
