تبدأ لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري في اعادة النظر في كفاءة جهاز الامن الوطني والبحث الجنائي وذلك من اجل العمل علي اعادة هيكلته ليستطيع القيام بمهامه علي جمع وتقديم المعلومات الجنائية .
وتعقد اللجنة بداية الاسبوع المقبل عدة اجتماعات مع الحكومة لاصدار قرار بانشاء الهيئة العليا للاداء الامني بالتشاور مع كافة القوي السياسية والحقوقية والقيادات الشرطية والقضائية .
ودعت اللجنة لعقد سلسلة من الحوارات بين القيادات الامنية وقيادات الالتراس والمتظاهرين والثوار وقيادات العمل مع الاطفال الاحداث وذلك من اجل الوصول الية لحل المشاكل المتواجدة بين الشرطة والمتظاهرين عن طريق خارطة طريق يلتزم بها كافة الاطراف والقوي السياسية .
كتب – مصطفي صلاح
