ولم تخرج رواتب المصرفيين من دائرة الضوء على مدى السنوات الخمس الماضية منذ إنقاذ أكبر مؤسسات القطاع من على شفا الهاوية أثناء الأزمة المالية بمئات مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.
وناضل صانعو السياسات منذ ذلك الحين لخفض المكافآت التي يقولون إنها تشجع المصرفيين على المبالغة في المجازفة بما يسبب كوارث في بعض الأحيان.
وليس بإمكان الجهات التنظيمية وضع حد أعلى لمستويات المدفوعات النهائية لكن البنوك تحدثت كثيرا عن خفض نفقات العاملين.
وحللت رويترز نتائج البنوك المدرجة على مؤشر يوروستوكس 600 ومنافسيها بالولايات المتحدة عن عام 2012 ووجدت أن نفقات العاملين ارتفعت إلى 275 مليار يورو في تلك المجموعة من البنوك.
ورفع ثلثا البنوك التي حللتها رويترز حجم المكافأة للفرد لكن عددا منها عزا ذلك على الأقل جزئيا لبرامج التقاعد الطوعي. وارتفعت نسبة المكافأة وهي المعيار المفضل للقطاع والذي يقيس نفقات العاملين مقارنة بالايرادات في 18 من الخمسة وثلاثين بنكا.
ويقول فيليب لامبرتس وهو عضو بلجيكي بالبرلمان الأوروبي من أشد منتقدي رواتب البنوك ويؤيد وضع سقف لمكافآت البنوك اتفق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة إن الأرقام تثبت أن البنوك لا تخفض مدفوعاتها للموظفين إذا ترك الأمر لها.
وقال “أرى أنها تؤكد أن ما نفعله بشأن المكافآت ضروري” مشيرا لجهود تقييد الأجور من خلال قواعد المكافآت ونصوص أخرى في حزمة قواعد أوروبية لتنظيم القطاع المصرفي.
وأظهر مسح صدر في الآونة الأخيرة من مؤسسة مورجان مكينلي للتوظيف أن العاملين بالبنوك الذين غيروا وظائفهم في لندن في يناير كانون الثاني حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 23 بالمئة.
لكن البنوك ترفض الاشارة إلى أنها تدفع للموظفين أكثر مما ينبغي قائلة إن الأمور أكثر تعقيدا مما تظهره الأرقام.
وتقول البنوك إن الأرقام يمكن أن تكون خادعة. وتقوم البنوك بتسريح موظفين حيث تم الاستغناء عن 93 ألفا في مجموعة البنوك التي شملها التحليل في 2012 وكانت أكبر الاستغناءات في البنوك التي تسجل خسائر. ويترتب على تسريح الموظفين نفقات للتقاعد الطوعي يتم ضمها لاجمالي أجور الموظفين والتي تشمل أيضا معاشات التقاعد وضرائب الدخل.
وأرقام نصيب الفرد المستخدمة تستند إلى عدد العاملين بنهاية العام إذ أن عددا من البنوك لم ينشر متوسط أرقام عدد الموظفين ورفض تزويد رويترز بها.
وهذا يعني أنه إذا ترك عدد كبير من العاملين وظائفهم خلال العام فستكون أرقام النفقات لكل موظف على قدر من المبالغة. إلا أنه بما أن عدد العاملين بنهاية العام هو المستخدم أيضا لحساب النفقات لكل موظف في 2011 حينما استغنت معظم البنوك أيضا عن عاملين فإن الأرقام بصفة عامة تشكل أساسا متسقا للمقارنة.
وفي دويتشه بنك حيث ارتفع حجم النفقات للموظف الواحد 5.9 بالمئة قالت متحدثة إن الأرقام تشمل مكافآت مؤجلة من عام 2009. وأضافت أن دويتشه بنك جنب أيضا مبالغ كبيرة كمدفوعات نهاية خدمة خلال العام.
