أكد حزب التيار المصرى – تحت التأسيس -أن الأحداث الأخيرة التى تمر بها مصر نتيجة لتأخر تحقيق مطالب وأهداف الثورة والتى من أهمها تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق وفى مقدمتها المؤسسات الأمنية التي تواصل امتهان كرامة المواطن المصرى.
وأشار الحزب فى بيان له مساء اليوم الأحد، إلى أن ذلك يحدث في ظل غياب العمل على القصاص للشهداء وعدم الالتفات للمعاناة اليومية التي يتجرعها المصريون للحصول على لقمة العيش، مما يدفع الحزب لتجديد مطالبه التى طالب بها مع القوى السياسية كثر من مرة .
جدد الحزب مطالبته بالعمل بشكل فوري على تطهير وزارة الداخلية وإقالة الوزير الحالى ومساعديه كخطوة أولى واختيار وزير جديد لم يترب فى مدرسة العادلى، على حد قوله.
وفى سياق متصل أعلن الحزب رفضه لقانون التظاهر المقدم لمجلس الشورى معتبرا أنه كان من الضرورى قبل عرض أي قانون لتنظيم التظاهر أن يسبقه أولا حزمة قوانين تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية – لما نراه من خلل واضح في الأمن وفي طبيعة تعامله – وصولا لوزارة تحترم القانون ولا تنحرف بتطبيقه استغلالًا لنصوص عامة وفضفاضة كما ورد في مقترح القانون.
واعتبر الحزب أن تمرير هذا القانون في أوضاع الداخلية الحالية يمثل “فسادًا تشريعيًا يذكرنا بمجلس فتحي سرور لأنه سيعطيهم الضوء الأخضر في سفك المزيد من الدماء بقوة القانون.
البورصة
