وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ” جويك” أن دولة الكويت جاءت في المركز الثاني بـ/ 970/ مليون برميل ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ/ 936 / مليون برميل فسلطنة عمان بـ/ 323 / مليون برميل ودولة قطر/ 268 / مليون برميل تلتها مملكة البحرين بـ/ 69 / مليون برميل.
جاءت البيانات ضمن العدد السنوي الجديد من سلسلة ” ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012 ” الذي تصدره ” جويك ” ويعد من أهم مصادر المعلومات في المنطقة وأحد ثلاثة كتب متخصصة تصدرها المنظمة وهي ” ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” و” صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون ” و” ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012 “.
وقالت ” جويك ” إن صادرات دول المجلس خلال العام 2011 من النفط الخام بلغت /6ر4 / مليار برميل منها /6ر2 / مليار من السعودية و/850/ مليون برميل تصدرها الإمارات و/663/ مليون برميل تصدرها الكويت بينما تصدر عمان /269 / مليون برميل وقطر /215/ مليون برميل.
وتمتلك دول مجلس التعاون احتياطيا مؤكدا من النفط الخام بلغ عام 2011 وفق بيانات ” جويك ” /6ر495 / مليار برميل منها /4ر265 / مليار برميل في السعودية و/5ر101 / مليار برميل في الكويت و/8 ر97 / مليار برميل في الإمارات و/ 3 ر25 / مليار برميل في قطر و/5ر5/ مليار في عمان و /100/ مليون برميل نفط خام احتياطي في البحرين.
وأشارت الإحصاءات الواردة في ” ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012 ” إلى أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس أي النفط الخام بلغت عام 2011 حوالي /604/ مليارات دولار أميركي كان نصيب السعودية منها / 318 / مليار دولار والإمارات/ 104 / مليارات والكويت /7ر96 / مليار وقطر /7ر44/ مليار وعمان/ 33 / مليارا والبحرين/ 3ر6/ مليار دولار.
وصرح عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المنظمة دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة ويعد ” ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012″ مرجعية للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون .
وأوضح أن الملف يضم مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة للعام 2011 ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية القروض التجارية والصناعية وبيانات التجارة الخارجية إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز واستهلاك الطاقة الكهربائية وبيانات الصناعة التحويلية والمياه المستهلكة.
وأضاف أن ملف الخليج الإحصائي يضم بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس.
وتعتمد المنظمة في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وقاعدة الصناعات الخليجية.
وتجري المنظمة تحديثا مستمرا على هذه القواعد اعتمادا على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة والأجهزة الإحصائية الوطنية إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى .
