تسبب قرار هيئة قضايا الدولة الطعن على قرار القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية فى حالة من الجدل بين اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الاربعاء.
ووصف عدد من الاعضاء قرار الطعن بانه تلاعب بارادة الشعب و يزيد من حالة الاحتقان السياسى خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة و الحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه الا انها عدلت عن قرارها و فوجىء الجميع بقرارالرئاسة.
و فى رأى عدد اخر من الاعضاء ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التى عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الادارية و انتهت الى الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الحكم من عوار و اخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة فى احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الادارى ذاتها وانه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
كانت اللجنة ادرجت على جدول اعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب على رأسهم الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان لتعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتى انصبت معظمها على اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
كان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طالب خلال الاجتماع منح الحكومة اجلا حتى يوم الاحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات
ومباشرة الحقوق السياسية.
كما شهد الاجتماع سجالا بين الاعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
ففى الوقت الذى طالب فيه الاعضاء السماح بالتصويت الالكترونى للمصريين فى الخارج عن طريق الحضور فى القنصليات وتحت اشراف قضائى من خلال وجود قاض فى السفارة يشرف على اجراءات التصويت حذرت وزارة العدل من عدم دستورية ذلك فضلا عن صعوبة تطبيقه على ارض الواقع خاصة وان عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الامر الذى قد يتعارض مع حق كل مصرى فى الخارج المشاركة فى العملية الانتخابية وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع علي مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لابداء الرأى فيها مطالبا بضرورة تأجيل النقاش وقال انه لاحظ فى مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط مايتعلق بالتصويت الالكترونى والبريدى للمصريين فى الخارج واضاف ان المحكمة الدستورية العليا قالت ان الاقتراع يجب ان يكون تحت اشراف القاضى مباشرة وهذه اشكالية يجب معالجتها حتى لاتثير ازمة فى مدى سلامة الاقتراع ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله الدستورية وعدم طرح جديد حتى لانثير مشاكل جديدة.
وقال ان الحكومة من المحتمل ان تأتى بمشروع قانون جديد لا يحتمل وجود نصوص خاطئة او تحتمل العوار الدستورى موضحا ان الدستور يتحدث عن الاشراف الكامل للقضاة فى الانتخابات وان تمت بعيدا عن نظر القضاة ستكون محل شك.
وحذر المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات من التصويت الالكترونى مطالبا بمزيد من الدراسة من كافة الجوانب القانونية والعملية وقال الدكتور محمد محى الدين نائب حزب غد الثورة انه لابد من مخرج قانونى ودستورى لمسألة التصويت فى الخارج لان سفر القضاة امر غير منطقى وقال النائب ممدوح رمزى ان الحكومة تعرف الحل جيدا ..والقانون الجديد سيكون مشوبا بعدم الدستورية.
