اكد مصدر مسئول برئاسة الجمهورية، أن الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية لايستهدف أبدا التعجيل بموعد الانتخابات ولكن، من أجل البت فى مسألة قرار دعوة الناخبين سواء كان عملًا سياديًا لا يخضع لرقابة القضاء أم عكس ذلك.
وأضاف أن المستقر عليه حتى الآن برئاسة الجمهورية أن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات مازال ساريًا، ولا تفكر الرئاسة فى تعجيل الانتخابات مطلقًا قبل استقرار الموقف القانونى بشأنها، وممارسة المحكمة الدستورية حقها فى مراجعة قانون الانتخابات والبت فى مدى دستوريته حتى لا نفاجأ بعراقيل بعد بدء الانتخابات.
البورصة خاص
