قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إرسال جميع الملاحظات والاقتراحات التى عرضها نواب المجلس حول إعادة تقسيم الدوائر لوزارتى التنمية الإدارية والداخلية، لإبداء كل منهما رأيها بشأن تلك الاقتراحات، وذلك لإعداد جداول جديدة لتقسيم الدوائر، وفقا لرأى الوزارتين على تلك الاقتراحات.
وكان ممثل وزارة الداخلية قد أكد خلال اجتماع اللجنة أنه لا يمكنه إبداء رأيه حول مقترحات النواب بشأن إعادة تقسيم الدوائر، إلا بعد إرسالها إلى مديرى الأمن بكل محافظة، لدراسة مدى توافقها مع الوضع الأمنى.
فيما دعت وزارة التنمية الإدارية لإمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكنية لأعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.
البورصة خاص
