أطلق البنك المركزي مبادرة لتخفيض حدة الالتزامات علي شركات السياحة في ظل الضغوط التي يتعرض لها القطاع نتيجة تراجع الإقبال علي المقصد المصري.
ونشر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تفاصيل المبادرة التي تشمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
ويسمح الإطار العام للمبادرة ذات الطبيعة الاسترشادية للبنوك بمنح فترة سماح بحد أقصي عام يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات التي حصل عليها عملاء القطاع ورسملة الفائدة علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة، مع عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك حالياً غير منتظمة طوال فترة السماح.
وقال إنه لا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
وسمح المركزي للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2013 وما يترتب علي ذلك من رد العوائد الهامشية مع عدم المساس بالمخصصات القائمة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يراه كل بنك.
كما تمكن المعايير الاسترشادية البنوك من تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدني، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصي عامين.
وفي حالة قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء غير منتظمين يري جدوي من تعويمهم، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وقال إنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
ورحب كريم هلال، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للغرف السياحية بمبادرة البنك المركزي لمساندة القطاع في أزمته الحالية وإن أكد أنها غير كافية في ظل الأزمات المستمرة التي تواجه القطاع.
أشار إلي عدة مقترحات سيرفعها الاتحاد إلي البنك المركزي وتشمل دخول البنوك المختلفة بديونها في المساهمة برأسمال الشركات المدينة علي أن تتخارج بعد فترة يتم الاتفاق عليها وفقا لمعايير تقييم يتم الاتفاق عليها مسبقا بين البنك والشركة.
كتب – ناصر يوسف وعبدالرازق الشويخي
