تستعد الحكومة لتخفيف القيود علي دخول وخروج المسافرين بالنقد الأجنبي من وإلي البلاد لتنشيط سوق الصرف الثانوي للدولار الذي يعاني نقص السيولة بالفعل.
وقال بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء أمس إن الحكومة تعتزم إدخال تعديلات علي قانون البنوك تلغي تلك التي أدخلها رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي والتي تحظر علي المسافرين حمل أكثر من عشرة آلاف دولار عند دخول البلاد أو الخروج منها.
ويسمح التعديل المقترح للوافدين إلي البلاد بحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها شرط الإفصاح عنه، كما يسمح للأجانب الخارجين من البلاد بحمل ما تبقي من المبالغ التي سبق لهم الإفصاح عنها عند الدخول إذا جاوزت عشرة آلاف دولار.
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد انتقد في حوار تليفزيوني الحظر المفروض علي حمل القادمين إلي البلاد ما يزيد علي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخري، وطالب بإلغائه، وقال مجلس الوزراء أمس، إن التعديل المقترح تم بالاتفاق مع البنك المركزي.
كانت سوق الصرف قد شهدت اضطرابات نتيجة نقص الدولار، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه إلي أدني معدلاته الرسمية.
كتب – محمد عياد
