كشف مجدي عبدالله، المدير المالي لشركة الكربونات المصرية للتعدين، أن الشركة تستهدف انشاء مصنع جديد ببرج العرب لتعبئة الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)، وذلك بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه علي مساحة 10 آلاف متر.
وقال عبدالله في حواره مع «البورصة» إن الشركة تتجه لإنشاء مصنع للتعبئة، وذلك بعد أن رفعت الشركات سعر جوال البلاستيك بنسبة 30% بحجة ارتفاع اسعار خام البلاستيك، وهذا ما يهدد ربحية انتاج جميع المصانع التابعة للشركة لأن رفع أسعار الأجولة يترتب عليه زيادة تكلفة المنتج.
وأضاف أن الشركة تستهدف تدشين خطين جديدين أغسطس المقبل بتكلفة 12 مليون جنيه، ليزداد عدد خطوط المصنع إلي 5 خطوط، وذلك لانتاج مادة كربونات الكالسيوم، التي تعد المادة الخام لانتاج الورق والسيراميك، وأن انشاء الخطين الجديدين سيزيد حجم انتاج الشركة بمعدل ألفي متر مكعب شهريا، علما بأن الانتاج الحالي للشركة يقدر بنحو 15 ألف متر مكعب كربونات كالسيوم شهريا.
وأكد المدير المالي لشركة الكربونات المصرية أن حجم الاستثمارات المتعلقة بالخامات التعدينية داخل مصر يعاني من انخفاض ملحوظ، ولا يمكن القياس عليه أو مقارنته بأي فترة مضت، وذلك يرجع إلي الظروف التي تمر بها البلاد التي افرزت حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.
وأوضح أن الشركة تصدر معظم انتاجها في الوقت الراهن نظرا لقلة الطلب من السوق المحلي علي تلك الخامات، نظرا للحالة السيئة، التي يعاني منها اغلب مصانع المواد التعدينية، وانخفاض ما لديها من سيولة مالية، مما لا يمكنها من سداد مستحقات الخامات اللازمة للتشغيل.
ولفت عبدالله إلي أن إجمالي صادرات الشركة خلال 2012 بلغ 15 مليون جنيه، وأن السوق الليبية استحوذت بمفردها علي صادرات بلغت نحو 7 ملايين جنيه أي ما يعادل 50% من الصادرات، وذلك علي الرغم من أن اغلاق منفذ السلوم لمدة تتجاوز الـ20 يوماً أدي إلي تعطيل 20 جراراً علي الحدود، وهو الأمر الذي أدي إلي تأخر وصول الشحنات إلي ليبيا، وتهديد التعاقدات المستقبلية خاصة في ظل وجود منافسة من دول أخري علي السوق.
ونبه إلي أن صادرات مصر من كربونات الكالسيوم تذهب أيضا إلي أسواق كل من تونس والجزائر والسعودية بالإضافة إلي السوق الليبية، وأن اضراب ميناء العين السخنة خلال الفترة الماضية وما يحدث بمدن القناة اثرا علي التصدير من حيث تدفق البضائع إلي الخارج وتوقفت الشحنات، وهو ما ادي إلي توقيع غرامات تأخير علي أصحاب البضائع المصدرة.
وكشف عبدالله ان مادة كربونات الكالسيوم تعد في الأساس مادة كيماوية، لذلك فان صادراتها إلي الاسواق الاوروبية تستلزم الحصول علي شهادة «الريتش»، وأن المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للحصول علي الشهادة تنتهي أول مايو، لذلك تستهدف الشركة للحصول عليها قبل هذا الموعد.
وفيما يتعلق بمحاجر الشركة، أكد عبدالله أن الشركة لديها محجر واحد بالمنيا، بينما يقع المصنع في حلوان، وأن بعد المسافة بين المحجر والمصنع أدي إلي ارتفاع سعر نولون النقل، نتيجة ارتفاع اسعار السولار، الذي شهد شُحاً حاداً في السوق في الآونة الاخيرة.
وطالب بضرورة نقل الاشراف علي المحاجر والمناجم من المحليات إلي وزارة الصناعة، وذلك بسبب فرض المحليات اتاوات علي اصحاب المصانع، وأنه من الضروري أيضا ألا تقل مدة التعاقد علي المحجر عن عشر سنوات قابلة للتجديد حتي يتم جذب المستثمرين لهذا القطاع المهم.
وشدد المدير المالي لشركة الكربونات المصرية للتعدين علي ضرورة ملاءمة السعر التقديري للخامات المختلفة بما يتماشي مع آليات السوق، وأنه من المهم أيضا تيسير اليات استخراج التراخيص، وهو ما يوفر الاستقرار المطلوب للعمل، وأن تقوم الحكومة علي تمهيد الطرق التي تخدم المحاجر، ذلك للنهوض بالقطاع علي جميع المستويات، وبما يساهم في إقامة استثمارات جديدة في قطاع منتجات المحاجر.
ورحب بقانون الثروة المعدنية الجديد، وطالب بنقل تبعية المحاجر إلي وزارة الصناعة بدلا من وزارة البترول، لأن ذلك يحقق مصالحة جميع الأطراف المعنية، فضلا عن السعي لإيجاد كيان قوي يسمح بالحصول علي مميزات مادية من الجهات الممولة المختلفة، وكذلك اقرار تسهيلات شرائية من شركات تصنيع معدات المحاجر، خاصة أن وزارة البترول في الوقت الراهن غارقة في مشكلات نقص السولار والبنزين.
وقال عبدالله إن أصحاب المحاجر يعلقون آمالهم علي قانون الثروة المعدنية الجديد لتنظيم عمل المناجم والمحاجر بهدف وضع ضوابط لاستغلال الثروة المعدنية في قطاع المناجم والمحاجر بعد حالة التدهور الذي شهده قطاع التعدين علي مدار نصف قرن.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وأنه من المتوقع أن يترتب علي قرارات رفع أسعار الطاقة تراجع ملحوظ في تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، خاصة بعد ارتفاع سعر المازوت إلي 1500 جنيه للطن، وسعر الغاز وصل إلي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وارتفعت علي مصانع الأسمنت إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما اثر سلبا علي طلب مصانع السيراميك والورق والاسمنت علي المواد الخام، خاصة ان مصانع الاسمنت قامت مؤخرا بتخفيض طاقتها الانتاجية بنسبة 50%.
وأوضح أن المحاجر صناعة قائمة علي التمويل الذاتي، فهي لا تحظي بأي دعم حكومي مادي أو أمني، بل علي العكس يتعرض العاملون فيها لضغوط عديدة في تمهيد الطرق ونقل المعدات، بالاضافة إلي زيادة تكلفة الاستخراج والعمالة والسولار، وأن دعم الصادرات لا يصرف في موعده وينتظر المصدر ثلاثة أشهر ليتمكن من الحصول عليه.
وأشار عبدالله إلي أن الشركة واجهت ايضا صعوبات منذ ثورة 25 يناير، وتمت سرقة سيارتين تابعتين لها، وأن الغياب الأمني أدي إلي حدوث اضطرابات وتهديدات بالتوقف عن العمل، مطالبا بزيادة توفير الدوريات الامنية علي الطرق، وأنه علي الرغم من رخص أسعار الخامات، لكنها تستخدم في صناعات ذات عائد اقتصادي، نظرا لعدم معرفة القائمين عليها بالصناعات الأخري ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة، التي يمكن استخدام هذه المعادن بها.
وبخصوص ارتفاع سعر صرف العملة الامريكية، أوضح أن أزمة الدولار تمثل مشكلة حقيقية للمصانع، حيث يضطر اصحاب المصانع لشرائه من السوق السوداء بزيادة وصلت إلي 75 قرشاً علي ثمنه الأصلي لاستيراد المواد الخام، وهو ما يساهم في ارتفاع سعر المنتج النهائي فيما بعد.
يذكر أن شركة الكربونات المصرية للتعدين هي شركة مساهمة رائدة في السوق في مجال انتاج وتصدير خام كربونات الكالسيوم، الذي يعد المادة الخام الأساسية لمنتجات السيراميك والبويات والورق، وقد بلغ رأسمالها عند الانشاء 5 ملايين جنيه تمت زيادته العام الماضي إلي 15 مليون جنيه، ولها مصنع في حلوان، وتقوم علي انشاء آخر للتعبئة في برج العرب.
كتبت – إنعام العدوي
