أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ليس لها أى بعد سياسى على الإطلاق.
وقال عمر إن المصلحة لديها المستندات التى تؤكد صحة موقفها القانونى وأحقية الدولة فى الضرائب صفقة “أوراسكوم – لافارج”.
وأشار إلى أن المصلحة حركت الدعوى القضائية ضد “أوراسكوم” بناء على وثائق تؤكد صحة موقف المصلحة القانوني، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الضرائب والشركة تجري منذ نحو 6 أشهر، بهدف التوصل لحل لكن الشركة لم تبد أي أهتمام إلا بعد تحريك الدعوى ضدها ورغم ذلك مازالت هناك فرصة للتسوية.
وقال إن مصلحة الضرائب تطبق القانون ولا سلطان لأحد عليها سوى صريح القانون، وليس لدينا مانع فى مواصلة الحوار مع الشركة حتى الأن.
وأوضح أن المصلحة أضافت بندا على القانون 92 للتعديلات الضريبية حتى لا تتكرر أزمة أوراسكوم مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص المصلحة على الحفاظ على المستثمرين.
البورصة خاص
