أعلن البنك المركزى المصرى، عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التى كانت يتم العمل بها فى فترات الازمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، 2002، و 2003 وذلك لتيسير خروج المستثمرين الأجانب وتصفية استثماراتهم فى البورصة المصرية ومن أجل تدعيم الثقة بالاستثمار فى السوق المصرى بالرغم من اضطرابات سوق الصرف الأجنبى.
وأضاف “المركزى” في بيان أنه تم مخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلى بأن تفعيل الالية يبدأ من تعاملات الاحد المقبل الموافق 17 مارس 2013، مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب فى اذون وسندات الخزانة بجانب الاسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها و فرص نجاحها.
وأشار البيان على ان الالتزام بالتعليمات يدعم الثقة فى الاستثمار بسوق الاوراق المالية و يساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبيه، مضيفا أنه سيعمل على مراجعة تنفيذ التعليمات من قبل البنوك للتأكد من سلامه التطبيق.
وأشار بيان البنك المركزي انه يتم العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبي لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري، مشيراً الي انه سيتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولي البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية المذكورة آنفا.
كان “المركزى” قد اصدر آلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب بموجب كتب المركزى الصادره فى 12 نوفمبر 2000، و27 يونيو 2002، و 25 أغسطس 2003، ويعمل الصندوق على تلبيه احتياجات المستثمرين الاجانب من النقد الاجنبى عن طريق تيسييل استثماراتهم فى الاوراق المالية المصرية من الاسهم المدرجة بالبورصة والاذون و السندات الحكومية ويتم فتح حسابين باسم المستثمر لدى البنك القائم بنشاط امانه الحفظ احدهما بالنقد الاجنبى والاخر بالجنيه مع الغاء دور بنكى المقاصة، حيث يتولى بنوك امناء الحفظ تعزيز خضوع طلبات المستثمرين الاجانب للآلية.
وتقوم بنوك أمناء الحفظ بتجميع مبالغ النقد الاجنبى المقدمة من الاجانب فى نهايه يوم العمل و تقديمها للمركزى بقيمتها وتاريخ استحقاقها على ان يقوم الاخير بشراء المبالغ وفقا لسعر الشراء المعلن.
ويقوم المركزي بشراء المبالغ وفقا لسعر الشراء المعلن في يوم الاخطار وتقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما يقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء.
وتضمن القرار بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي مخصوما منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
