قال هاني قدري ، مساعد وزير المالية، إن زيارة مسعود أحمد ، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي لمصر، تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الصندوق والحكومة، وتستهدف تقييم الموقف الاقتصادي في مصر واستعراض أولويات الإصلاح ونتائج الحوار المجتمعي، الذي تم علي اثره انتهاج سياسة إصلاحية تتسم بمزيد من التدرج بديلا عن البرنامج الذي تم اقراره نوفمبر الماضي.
أضاف لـ«البورصة» ان نتائج الاجتماعات مع مسعود أحمد ستحدد موعد زيارة البعثة الفنية للصندوق لحسم مصير القرض.
وطلبت مصر في وقت سابق قرضا يبلغ 4.8 مليار دولار يمثل 300% من حصتها في صندوق النقد الدولي.
ولفت قدري إلي ان البرنامج الاقتصادي الجديد تقدمت فيه الحكومة بإصلاحات هيكلية تعويضية أكثر قوة من حيث قدرة الحكومة علي توزيع عبء الإصلاح علي شرائح أعرض من الدخول لا تمس الفقراء.
ودلل علي ذلك بفرض ضريبة علي الاستحواذات بنسبة 10% مع استمرار الاعفاء علي التوزيعات في صورة أسهم مجانية بهدف تشجيع الشركات علي تدعيم قواعدها الاستثمارية.
وأكد مساعد وزير المالية استمرار سريان ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بيعاً وشراء بواقع 1 في الألف وعدم التراجع عنها، حتي يتحمل كل فصيل في الجتمع جزءاً من الإصلاح طالما ان ثماره ستعود علي الجميع.
وقال إن البرنامج الجديد الذي يتضمن التعديلات الضريبية وإصلاح هيكل الدعم يضمنان السيطرة علي معدلات النمو بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد مما ينتج عنه خفض أسعار الفائدة واستقرار أسعار الجنيه المصري.
وقال إن الهدف من البرنامج هو خفض عجز الموازنة لتخفيف الأعباء التمويلية وإحداث استقرار سياسي بما يحقق قدرة أكبر علي التنبؤ بالأداء الاقتصادي علي المديين القصير والمتوسط، وبالتالي عودة الاستثمارات والصادرات إلي سابق عهدها.
كتبت ـ إسلام زايد
