ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد أن الهيئة ليس لديها مانع من قيام بنك الاتحاد الوطنى – مصر بالسير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية البنك ودون أدني مسئولية علي الهيئة؛ علما بأنه يلزم حصول البنك على الموافقات اللازمة من البنك المركزي باعتباره الجهة الإدارية المختصة قبل ممارسة النشاط المزمع إضافته لغرض البنك.
وذلك بالإشارة إلي نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من (بنك الاتحاد الوطني) وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد و الشطب والمتعلق برغبة البنك في دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) للنظر في تعديل غرض البنك بإضافة مزاولة نشاط البنوك الإسلامية سواء من خلال فروع إسلامية أو منتجات إسلامية بتعديل المادة 5 من نظامه الأساسي.
