ازمة بين الازهر والشورى بسبب تجاهل عرض الصكوك على الازهر والشافعى ” اسلوب استدعاء العلماء للمجلس غير لائق “

العريان : لا يجب ان تقع مصر رهينة للاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى

وانتقد الشافعى استدعاء اللجنة الاقتصادية لرموز الازهر بقوله ” هل من اللائق ان يتم استدعاء رموز الازهر ام  ان يتم ارسال القانون له الجدير بالذكر ان اعضاء مجمع البحوث وممثلى الازهر رفضوا المشاركة فى الاجتماع .

اللافت ان الشافعى قال فى مكالمة هاتفية داخل المجلس بصوت عال ” مستعد لتقديم استقالتى بسبب تجاهل راى الازهر ” واضاف بصوت عال داخل المجلس ” المجلس متسلط على نفسه ولا اعلم لمصلحة من يحدث هذا “

اعترض النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على حذف كلمة الاسلامية فرد رئيس المجلس بان هذا قانون الحكومة ، واضاف بدران انها حتى فى الدول الغربية اسمها الصكوك الاسلامية وحتى نكون اكثر انضباطا ، وجميع المعاملات فى صلب القانون تتم  طبقا للشريعة الاسلامية مثل المرابحة وغيرها ، كما طلب اخذ هيئة رأى كبار العلماء قبل اخذ رأى مجلس الوزراء استنادا للمادة الرابعة من الدستور .

وقال بدران ”  المجلس لابد ان يلتزم بأخذ رأى هيئة كبار العلماء حتى لايخالف القانون الدستور ونحن نحاول ان نحصن القانون من الطعن عليه ، ومن الناحية السياسية نحن نريد عرض القانون على هيئة كبار العلماء حتى يكون هناك توافق عليه .

وقال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل ان الهدف من ذلك عدم وجود اى نوع اخر من الصكوك فقد يظهر صكوك غير اسلامية .

وقال عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشورى ” تقديرنا للازهر لايفوقه اى تقدير لانه يتصدى لتيارات نرفض افكارها وتابع ” من مصلحتنا ان يقول الازهر رايه حتى لا تنفرد  المحكمة الدستورية بالراى  عندما تنظر فى مدى مطاابقة القانون مع  الشريعة  .

وتابع العريان “أربأ بالازهر الشريف ان يتصور ان سلطاته فى الدستور تسمح له بالاعتداء على سلطات مؤسسات الدولة الاخرى

وأضاف : ” تن  الاوان ان يصدر هذا القانون  ولايمكن ان تقع مصر رهينة للاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى.

ورد بدران ان الدستورية التى ذكرها العريان ليست لها علاقة بالموضوع وتقدير الازهر لامزايدة عليه نهائى وماذكره محاضرات فى الدستور والشعب المصرى سيتمسك برأى الازهر الشريف .

واقترح مناقشة القانون اولا ثم احالته لهيئة كبار العلماء لاخذ رأيها . و عندما اعترض اشرف بدر الدين على كلامه قال “امثل حزب ولا يستدرجنى احد لمناقشات جانبية وهنا قال رئيس المجلس سنعرضه على الازهر بعد الانتهاء منه .

 وطلب الدكتور حسن الشافعى عضو المجلس ومستشار شيخ الازهر الكلام فقال له رئيس المجلس انت لم تقدم مقترح ورفض حديثه .

 وقال حسن حامد مقرر مشروع القانون ان المقصود بالصكوك فى القانون هى التى تقوم على اساس عقد شرعى وهذا موجود فى التعريف للقانون .

كتب:ابراهيم المصرى