كشف الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس أن اللجنة المشرفة على المشروع أخطرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالقيمة النهائية التي رصدتها لحجم الاعتمادات المالية المطلوب توفيرها للاستثمارات المخطط البدء فيها خلال العام المالي المقبل 2013/2014, إلا أنه رفض الإفصاح عن المبلغ, مشيرا إلى أن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد الإعلان عن حجم الاعتمادات المالية التي وافقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على توفيرها.
أضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ “البورصة” على هامش المؤتمر الدولي الثاني للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج 2” أن اللجنة الاستشارية لمشروع إقليم القناة بدأت في مخاطبة العديد من رجال الأعمال المصريين في الخارج من أجل تكوين ائتلاف ضخم للاستثمار في إقليم قناة السويس.
أشار إلى أن المخطط العام لتنمية إقليم القناة سينتهي العمل به خلال 9 أشهر وأن الذي يجري حاليا من طرح لمشروعات بالإقليم هي نتائج دراسات قامت بها هيئات موانئ بورسعيد والبحر الأحمر وجاري تطويرها.
أكد عبد الغفار أنه سيتم ربط عائدات المشروعات التي سيتم طرحها بنظام حق الانتفاع “B.O.T” في إقليم قناة السويس بنسب التضخم في مصر وتبعا لزيادة الأسعار العالمية وزيادة سعر صرف الدولار, لافتا إلى أنه لا خوف على إيرادات مصر من المشروع في حالة حدوث أزمات مالية عالمية أو زيادة في نسبة التضخم.
أوضح أن الشركات التي تقدمت للتحالف مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات من أجل مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية في شرق بورسعيد ضمت شركة “تشاينا هاربر” الصينية” وشركة “موانئ سنغافورة” السنغافورية بالإضافة إلى العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي رفض الإفصاح عنها, مؤكدا أن “بورسعيد للحاويات” لم تستقر بعد على الشركة التي ستتحالف معها لبناء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بشرق التفريعة.
كتب – إسلام عتريس
محمد الأطروش وشريف عطية
