وأوضح الحديدى، خلال لقائه بالصحفيين فى مجلس الوزراء اليوم، أن قرض صندق النقد الدولى الذى تتفاوض حوله الحكومة لإقراض مصر 4.8 مليار دولار ليس نهاية المطاف إلا أنه يعد شهادة ضمان للبرنامج الاقتصادى الوطنى، وسيسهم فى حدوث انتعاشة اقتصادية، خاصة أن هناك العديد من الدول ربطت مساعدتها لمصر بقرض صندوق النقد الدولى .
وأشار إلى أن لقاء د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى والوفد المرافق أمس كان مخصصا للاتفاق على الخطوط العامة وللتأكيد على دعم الصندوق واهتمامه على أن تحصل مصر على قرض الصندوق .. وذلك حسبما ذكرت جريدة “المال”.
وأوضح أن الجلسة التى جرت أمس بين د.قنديل ومسعود أحمد لم تسفر عن نتائج محددة خاصة أن اللقاء كان لمجرد التواصل وتمهيد لقدوم البعثة خلال الأسابيع القادمة القادمة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لقدوم البعثة إلى مصر .
وأكد الحديدى أن البعثة المرتقب زيارتها إلى مصر تتكون من فنيين ويكون هدفها مراجعة البيانات والحصول على معلومات والتواصل مع أطياف المجمتع . وفيما يتعلق بقبول قرض صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة من عدمه قال الحديدى البرنامج، الذى تنفذه الحكومة يحظى بقبول صندوق النقد خاصة أن البرنامج الحالى هو برنامج معدل وهناك أحزاب عديدة شاركت فيه وأبدت ملاحظات على البرنامج، وتم الأخذ بها، وبالتالى أصبح برنامجا معدلا .
وأكد السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة على الـ7 محاور، والذى أسفر عنه البرنامج المعدل هو نفسه البرنامج، الذى تلتزم به الحكومة وتنفذه وستستكمل تنفيذه وأى مشاورات تجرى مع صندوق النقد يكون من خلال هذا البرنامج.
