شن الحزب “المصرى الديموقراطى”، هجومًا حادًا على السياسات الأمنية لنظام جماعة الإخوان المسلمين، داعيا المواطنين وكافة القوى السياسية لبدء حملة شعبية لإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومحاسبة قياداتها الفاسدة، حسب وصفه، والمقصرة فى واجبها تجاه المجتمع باعتباره هو الطريق الوحيد لعودة الأمن إلى الشارع المصرى.
وذكر الحزب – فى بيان اليوم الثلاثاء – “لقد شهد المصريون عبر وسائل الإعلام كيف قام الأمن بغض الطرف عن الاعتداءات الهمجية التى قام بها بلطجية وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين – غير القانونية – ضد المتظاهرين والمتظاهرات السلميين والصحفيين والإعلاميين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بل وقيام أجهزة الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والصحفيين فى اليوم التالى واعتقالهم بدلا من القبض على المعتدين من بلطجية الجماعة والمعروفين بالاسم لدى قوات الأمن”.
وأشار الحزب إلى أن هذه الاعتداءات تأتى فى الوقت الذى يشهد فيه المجتمع المصرى تصاعدا مطردا لأعمال العنف بصورة غير مسبوقة الى درجة قيام الأهالى فى بعض المحافظات بالقصاص الدموى من مرتكبى الجرائم أو المشتبه فيهم دون اللجوء للسلطات القضائية والأمنية، إما لغياب سلطة الدولة والأمن كلية، أو لانعدام ثقة قطاعات متزايدة من الشعب فى قدرة تلك السلطة على تحقيق العدل والأمن.
ولفت إلى أن هذه المفارقة، تأتى بالتزامن مع ظهور جماعات متطرفة ومسلحة ترغب فى القيام بدور حفظ الأمن فى عدة محافظات عقب تلقيها الإشارة من التصريحات التى أطلقها النائب العام عن تمتع المواطنين بالضبطية القضائية.
ورأى الحزب المصرى الديمقراطى أن هذه المفارقة تبرز كيف أن الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى ووزير داخليته الحالى غير معنيين بتأمين البلاد وتوفير الأمن وإقامة العدل، قدر اهتمامهم بتوطيد دعائم الاستبداد واستمرار اجهزة الأمن فى القيام بنفس الدور، التى كانت تمارسه قبل الثورة فى حماية الحكم وقمع المعارضين.
وحمل الحزب، الرئيس محمد مرسى المسئولية عما آلت إليه الأحوال الأمنية، وذكره “بأن ثورة يناير قد قامت بالأساس ضد ممارسات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، التى لم تتضامن مع الثورة كما ذكر سيادته فى مغالطة مفضوحة، بل استماتت فى محاولة قمع الثورة حتى نفذت ذخيرتها وانهارت أمام بطولة واستبسال جموع الثوار”.
وخاطب الرئيس و”جماعته غير القانونية”، قائلا: عليكم أن تدركوا أن قوات الأمن ستفشل فشلا ذريعا فى الإستمرار فى البطش بالمعارضين لمصلحة نظام يتبدى فشله واستبداده يوما بعد يوم، كما فشلت فى حماية الديكتاتور المخلوع وزبانيته، بما فيهم وزير داخليته.
وأكد أن عودة الأمن للشارع لن تأتى عبر زيادة تسليح قوات الأمن وإطلاق يدها فى البطش بالمعارضين والمتظاهرين، بل بإعادة هيكلتها بما يحقق كفائتها وحيادها ونزاهتها، وبالتالى احترام المواطنين لها وتعاونهم معها.
وطالب، بالإفراج الفورى عمن تم إعتقاله من المتظاهرين والمتظاهرات والصحفيين والقبض على بلطجية الإخوان المسلمين الذين قاموا بالإعتداء على المتظاهرين السلميين. كما يطالب الحزب النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتى مازالت ترفض حتى الآن تقنين أوضاعها بشكل يثير الريبة والشك وسط تواطؤ مفضوح من السلطات المعني.
البورصة خاص
