تصاعد وتيرة الخلافات بين وزارة التموين واصحاب المخابز على خلفية الاتهامات المتكررة من الدكتور باسم عودة ضد اصحاب المخابز منذ توليه وزيرا للتموين وحتى الان بالاضافة الى اجبار اصحاب المخابز على عقود تحرير اسعار الدقيق لتطبيق منظومة الخبز الجديدة فى ظل عدم الاستجابة لمطالبهم الامر الذى ادى الى قيام الاخيرة بالتصعيد ضد الوزارة حيث نظم ما يقرب من 7 الاف من اصحاب المخابز تظاهرة سلمية امام مقر الوزارة بالقصر العينى شارك فيها جميع المحافظات عدا بورسعيد وهددت المخابز على مستوى الجمهورية بالدخول في إضراب مفتوح وتوقف كلي عن الإنتاج حيال تمسك الوزارة بموقفها ضد اصحاب المخابز.
وقال عبد العال درويش رئيس شعبة اصحاب المخابز بالاسكندرية ان الشعبة تشارك بنحو 744 من اصحاب المخابز فى مظاهرة سلمية امام مقر وزارة التموين وذلك اعتراضا على عدم النظر فى مطالبهم المشروعة.
واكد درويش انه هناك اجتماع سيعقد مساء اليوم لمناقشة مطالب اصحاب المخابزوإيجاد حلول جذرية لانهاء الخلافات التى تسببت فيها الوزارة حيث يلتقي فيه الدكتور باسم عودة وزير التموين كل من عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة وعطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اوضح درويش ان مطالب اصحاب المخابز تتمثل فى التزام وزارة التموين بتعهداتها بصرف مستحقاتهم المتأخرة لنحو 23 شهر حيث ان هناك 9 اشهر مستحقات متأخرة من 2008 وحتى 2010 بالاضافة الى 14 شهر منذ 9/12/2012 وحتى تاريخه وهى 7% فروق سعر الدولار و7%حافزوإعادة النظر في تكلفة الإنتاج التي حددتها وزارة التموين بـ80 جنيهاً في نظام منظومة الخبز الجديدة لتصل الى 120 جنيها لجوال الدقيق.
اضاف ان اصحاب المخابز طالبوا الوزارة بإسقاط الغرامات والمحاضر المحررة ضد اصحاب المخابز واعادة النظر فيها مشيرا الى ان وزير التموين باسم عودة قام بفسخ العقد المبرم مع اصحاب المخابز دون اخطارهم بإنزار مسبق وتحرير عقد جديد لم يتم مناقشتها مع الشعب.
كما رفض أصحاب المخابز سياسة التضليل من خلال صرف دقيق سيء لأصحاب المخابز غير المتعاقدة بالضغط على أصحاب المخابز بالتوقيع على العقد الجديد قد حددت عدة شروط منها الاتفاق على تعديل السعر كل 3 شهور حسب حالة السوق بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنفيذ المنظومة بالتنسيق مع أصحاب المخابز أنفسهم على أن يتم تنفيذها بمفهوم التراضي بحيث لا يتم إجبار أي صاحب مخبز على التعامل بالمنظومة شرط عدم قيامه ببيع الدقيق بالسوق السوداء وتطبيق أحكام القانون القديم بهذا الشأن باعتبارها قضية جنائية تخضع لأحكام الجنايات.
الجدير بالذكر ان وزارة التموين والتجاره الداخلية ابرمت عقود فى خمس عشرة محافظة لتطبيق المنظومة الجديدة لرغيف الخبز التى تسببت فى افتعال الازمة الحالية إلا ان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامه للمخابز اعلن رفضه التام على توقيع عقد وزارة التموين وتحرير أسعار الدقيق فى ظل تدنى أجور إنتاج الجوال مؤكداً أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة في حالة تطبيق العقد ببنوده الحالية في ظل ارتفاع أسعار السولار واستهلاك الكهرباء.
كتب – محمد الاطروش
