وافق مجلس الشوري بشكل نهائي – أمس – علي قانون الصكوك ، ورفض المجلس خاصة نواب حزب الحرية والعدالة الاستجابة لضغوط حزب النور السلفي الذي طالب بضرورة عرض القانون علي هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقرر رفع القانون إلي الرئاسة مباشرة لإصداره، بعد جلسة شهدت نقاشات حامية تخللها سقوط رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مغشياً عليه ونقله إلي المستشفي.
وقبل الموافقة النهائية علي قانون الصكوك الإسلامية، نشبت خلافات داخل الجلسة العامة للمجلس حول عرض القانون علي الأزهر الشريف، وقال النائب ثروت نافع ان استطلاع رأي الأزهر يكرس لفكرة ولاية الفقيه، واعتبر المطالبة بها سابقة لم تحدث في تاريخ العمل البرلماني.
وأكد نائب حزب النور حسن عليوة أن رأي الأزهر وجوبي، مما دفع نواب الحرية والعدالة للاعتراض عليه، فأوضح أنه يتحدث من منظور قانوني وليس سياسياً، فيما تدخل د. رمضان بطيخ قائلا ان مجلس الشوري صاحب السلطة التشريعية حالياً ولا تشاركه فيها سلطة أخري”.
كتب – إبراهيم المصري
