انطلقت أولى جلسات صالون “الطريق” الثقافى بالمقر الرئيسى للتيار الشعبى مساء أمس الثلاثاء، وتناول تساؤلات وحلول اقتصادية للأزمة الراهنة.
قدم الندوة الدكتور أحمد السيد النجار ، الخبير الاقتصادي، وأدارها أحمد كامل البحيرى عضو المكتب التنفيذى للتيار، بحضور عدد من أعضاء التيار من أحياء ووحدات مختلفة.
دارت الندوة حول “العدالة الاجتماعية وكيفيه تطبيقها وأفكار وأطروحات التيار الشعبي، للخروج من المأزق الاقتصادى”.
استعرض النجار فى بداية كلمته أسباب الأزمات الاقتصادية، ومصادرها قبل الثورة مؤكدا على أهمية فهمها حتى نتمكن من حلها، وأشار إلى أن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن وعار على النظام الحالى، بل يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37%.
كما أكد الخبير الاقتصادي، على أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد و المفسد فالحد الادنى 118 جنية ويصل بالحوافز والجزاءات 150 جنية، مما أدى إلى ازدياد ثقافه الفساد فى مصر.
وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبى يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى وبهذا يراعى حقوق الفقراء ويضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة فى توزيع ناتجها .
واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، ويدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجة اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على ان تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها أو للمواد التى نصدرها خام.
ووصف النجار نظام الدعم في مصر، بأنه نظام “تساوم” به الدولة الطبقات الفقيرة.
