قال حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم درويش، إن تأجيل إعلان شروط صندوق النقد الدولى، خصوصًا فيما يتعلق بإلغاء الدعم، ورفع الضرائب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، يمثل صداعًا للناخب والمواطن المصرى.
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية – فى بيان له اليوم – أن حكومة الدكتور هشام قنديل، تجرى مفاوضات سرية مع صندوق النقد الدولى بشأن الشروط المتعلقة بقرض الصندوق الدولى لمصر.
ورفض الحزب أى قرض يتحمل أعباءه بشكل أساسى أبناء الشعب المصرى من الطبقة المتوسطة وطبقة محدودى الدخل، وزيادة الديون التى ستدفعها الأجيال القادمة.
كما دعا الحزب الحكومة إلى تبنى مبدأ الشفافية وإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولى، وتفاصيل البرنامج المصرى المقترح من أجل الحصول على هذا القرض، وعدم الانصياع لوجهة نظر الإخوان التى ترفض إعلان هذه الشروط، إلا بعد انتخابات البرلمان القادم.
شدد الحزب على ضرورة التوافق الوطنى حول خطة الإصلاح الاقتصادى للمرحلة المقبلة، وألا ينفرد فصيل واحد بوضع هذه الخطة، خصوصًا فى ظل الفشل التام لمشروع النهضة الإخوانى -على حد تعبيره.
