قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، اليوم الخميس، في تصريحات هاتفية للأناضول للأنباء ، إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال أسابيع “لتحديث تفاصيل فنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة”.
وتباشر مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادي يشترط صندوق النقد تنفيذه لتمويل مصر، ولضمان علاج الخلل الهيكلي بالموازنة بتعزيز الايرادات وترشيد الإنفاق.
وأضاف العربي، “ستتناول البعثة تفاصيل فنية تتعلق بالأرقام المستهدفة مثل معدل عجز الموازنة حتى عام 2014-2015”.
وأوضح أن “البرنامج يستهدف النزول بعجز الموازنة من 10.8% في العام المالي الجاري، إلى 8.5% في العام المالي 2014-2015”.
لكن الوزير لم يوضح في مقابلته مع الأناضول ما إذا كان الصندوق يعترض على الأرقام المستهدفة لعجز الموازنة بالبرنامج الاقتصادي من حيث انخفاضها أو ارتفاعها.
وقال مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، إن خطة العام المالي القادم 2013-2014 تشمل احتواء عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% مقابل 10.4% مقدرة للعام المالي الجاري.
وأشار العربي إلى أن قرض صندوق النقد سيدفع مؤسسات التصنيف الائتماني لرفع درجة مصر “ما يوفر نحو 20 مليار جنيه سنويا ( 2.9 مليار دولار) لموازنة الدولة مع تراجع الفائدة بنحو 1% على تكاليف واردات مصر من الخارج”.
ويقول خبراء إن خفض مؤسسات التصنيف الدولية تصنيف مصر الائتماني، إلى جانب تراجع قيمة سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 9% منذ ديسمبر- كانون الأول الماضي، رفع تكاليف الواردات الحكومية مثل القمح والسولار والغذاء، ما يرفع بالضرورة من عجز الموازنة لما قد يفوق 30 مليار دولار.
