أمهل البنك المركزي الأوروبي قبرص حتى الاثنين المقبل لتدبير مليارات اليورو من أجل الاتفاق على حزمة إنقاذ دولية وإلا فسيمنع أموال الطوارئ عن بنوكها المتعثرة ويتركها لتواجه انهيارا محتوما.
وجاء هذا التهديد بينما يخوض الزعماء القبارصة محادثات بشأن خطة بديلة لتوفير 5.8 مليار يورو يطالب بها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) بعد أن رفض البرلمان ضريبة مقترحة على الودائع المصرفية ووصفوها بأنها “سطو على البنوك”.
وقال مسؤولون إن الخيارات الجديدة التي نوقشت يوم الخميس قد تشمل تأميم صناديق معاشات الشركات شبه الحكومية وإصدار سندات طارئة مرتبطة بإيرادات الغاز الطبيعي المستقبلية أو ضريبة معدلة على الودائع المصرفية تستهدف كبار المستثمرين.
وقال البنك المركزي الأوروبي الذي يمد البنوك القبرصية بالسيولة إنه أمهل قبرص حتى يوم الإثنين لإبرام اتفاق وإلا فسيقطع عنها هذه الأموال.
وقال البنك “لن يتسنى بحث مساعدات السيولة الطارئة إلا إذا تم التوصل إلى برنامج مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يضمن الجدارة الائتمانية للبنوك المعنية.”
وأمرت الحكومة القبرصية البنوك بأن تظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء. وعلقت سوق الأسهم القبرصية أيضا تداولاتها لبقية الأسبوع.
ووقفت طوابير طويلة أمام بعض فروع البنوك في نيقوسيا اليوم الخميس بينما كان عاملون يملأون آلات الصرف الآلي التي لا تزال تعمل بالرغم من إغلاق البنوك منذ الأسبوع الماضي.
وفي موسكو قال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس إنه يبحث استثمارات روسية محتملة في البنوك وموارد الطاقة القبرصية لتخفيف أعباء الدين بالإضافة إلى تمديد قرض روسي قائم بقيمة 2.5 مليار يورو.
وللمواطنين الروس مليارات اليورو في القطاع المصرفي القبرصي المتضخم.
