قال د المرسى حجازى وزير المالية اليوم الخميس إن أي صكوك حكومية لن يتجاوز أجلها 12 عاما وأعرب عن أمله في طرح أول صكوك بعد صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في يونيو المقبل.
وقال المرسي السيد حجازي وزير المالية في مؤتمر صحفي إن وزارات الكهرباء والبترول والنقل ستكون من اوائل مصدري الصكوك لتمويل مشروعات.
كما سيجري طرح صكوك لتمويل مشروعات صوامع للحبوب..
وكان مجلس الشورى وافق يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد لكن الموافقة جاءت دون عرض مشروع القانون على الأزهر.
وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس. ويقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
