قالت لورا جاراجنانى رئيسة العمليات ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر ان الاتحاد يسعى لمساعدة مصر فى هذة المرحلة الهامة من تاريخ البلاد مشيرة الى ان الاتحاد نظم مع الحكومة المصرية مؤتمر فى نوفمبر الماضى حضره اكثر من 100 مستثمر اوروبى لدعم الاقتصاد المصرى.
واضافت خلال أعمال المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ان الاتحاد قدم نحو مليار يورو لمصر من عام 2007 وحتى الوقت الراهن ولكن تظل هذة المساعدات ضعيفة فى ظل حاجات الدولة فى المرحلة الانتقالية.
واشارت الى ان الاتحاد الاوروبى على استعداد تام للمشاركة فى تحقيق النمو الشامل وخفض معدلات الفقر والبطالة المتفشية فى المجتمع وتلبية المتطلبات التى نادت بها ثورة 25 يناير.
وقالت ان الاتحاد الاوروبى حريص على دعم مصر فى استرداد الاموال المهربة ونقوم بالتنظيم مع حكومات الاتحاد لتحقيق ذلك مؤكدة على ضرورة وجود تأكيدات وادلة دامغة على ان هذة الاموال اخذت بطريق غير مشروع.
وقالت ان الاتحاد خصص ملايين اليوروهات لتقديم الدعم الفنى لمصر فى عملية استرداد الاموال المهربة للخارج.
وأوضحت أن مصر ستحصل على 90 مليون يورو إضافية من الاتحاد بجانب المليار يورو المخصصة لها سابقًا وصرف تلك الاموال سيتم وفقا لتقييم تقوم به لجنة خاصة لقياس مدى التقدم فى العملية الديمقراطية.
واشارت إلى أن الاتحاد لايستطيع اسقاط جزء من الديون المستحقة على مصر الا بموافقة جميع الأعضاء وأن كل دولة من اعضاء الاتحاد لديها الحرية فى خفض ديون مصر لافته إلى الأوضاع الصعبة التى تعانيها بعض دول منطقة اليورو.
واكدت لورا على ان عدم قابلية العقود للتنفيذ ستدفع المستثمرين للابتعاد عن مصر ولذلك هناك ضرورة لتشجيع استقلالية الجهات التنظيمية حتى تتمكن من حل المنازعات.
وقالت ان الاتحاد الاوروبى سيدعم المؤتمرات الحكومية المصرية لجذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة ومن بينها المؤتمر الذى سيقام النصف الثانى من العام الجارى بالتعاون مع وزارة النقل لتطوير محور قناة السويس وايضا المؤتمر الذى سيقام 14 مايو المقبل لدعم انظمة النقل العام الذكية مشيرة الى ان الاتحاد يخطط لتقديم 50 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.
وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص لورانس كارتر ان المؤسسة قدمت دعما كبيرا للحكومة المصرية لطرح مشروع مستشفيات جامعة الاسكندرية بنظام PPP.
واكد استعداد المؤسسة للعمل بشكل مستمر مع وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية لتقديم الدعم للمشروعات التى ستطرح بهذا النظام فى المستقبل مؤكدا على ضرورة ان تبدأ الحكومة فى طرح المشروعات التى اعلنت عنها مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة ان تتم الدراسات بشكل سليم من خلال الاستعانة بالمستشارين الفنيين واتاحة وقت كافى لجهات التمويل المختلفة وللجهات الفنية لدراسة تلك المشروعات بشكل جيد.
وقال ان الالتزام السياسى هام لنجاح المشروعات التى تخطط الحكومة المصرية تنفيذها بتلك الالية.
كتب – ناصر يوسف
