اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن العديد من اجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوز الانفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي اكثر من 25% من اجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الاثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة خاصة الاطفال فى مصر.
واكد الوزير في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ، ان برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي او زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها اثر كبير في الحد من معدلات الفقر وهو ما يتطلب اعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التى لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وقال ان اهم نقاط ضعف انظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الاوسط هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي فى توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر فى المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
