اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال انشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية والتي لا تقتصر فقط علي منح معاشات للاسر الاكثر فقرا او رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وانما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في راس المال البشري لمصر خاصة الاطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث ان 40% من سكان مصر هم اطفال.
وقال ان التعرف علي التجارب الدولية وما يمكن ان تقدمه لتحسين اوضاع الفقراء في مصر يكتسب اهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الاجل القصير الى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة التركيز علي اتباع سياسات مالية واجتماعية اكثر فاعلية تسهم في خفض معدل الفقر الى 20% من السكان بحلول عام 2016/2017.
من جانبها قالت راوية البطراوي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ان ورشة العمل تناقش اثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم علي اوضاع افقر فقراء مصر وهم الاطفال ، وذلك لمساعدة صانعي السياسة علي اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التي تساعد علي انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين اوضاعهم المعيشية، مشيرة الي ان الجهاز اجري العديد من المسوحات والاحصاءات التي ساعدت علي بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر وهذه المصفوفة هي المدخل الاهم لمعرفة تاثير اي سياسة اقتصادية علي اوضاع السكان في مصر.
من جانبهم قدم خبراء من جامعة لافال الكندية وهما دكتورة فيرونيكا روبي شود ود.لوكا بتريتي ، عرضا لنموذج محاكاة اقتصادي لكيفية اعادة هيكلة الدعم ليكون فى صالح التنمية الاجتماعية والبشرية وبناء نظام اجتماعي يتسم بالعدالة تكون فيه الاسر الاولى بالرعاية والطفل محور الاهتمام، واشارت فيرونيكا الي ان اليونسيف تسعي لتطبيق هذا النموذج في مصر ثم الاردن كما ان دولا اخري بالشرق الاوسط مهتمة بهذه التجربة مثل المغرب .
وقالت ان تخفيض دعم اسعار الطاقة قد يكون له تاثير علي عدد الوظائف الجديدة التي يولدها الاقتصاد وايضا مستويات البطالة وعجز الموازنة العامة وعوائد الضرائب ولذا فان النموذج الاقتصادي الذي طورته يعطي اجابات عامة والبدائل المختلفة للسياسات التي يمكن اتباعها للتعامل مع ذلك.
من ناحيته حذر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق من تاثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة ، مشيرا الي ان ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي، داعيا الي اعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن اجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبها دعت الدكتورة كريمة كريم استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر الي تقديم قروض ميسرة لاصحاب التاكسيات وسيارات النقل الجماعي لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي قبل اتخاذ اية اجراءات لرفع اسعار البنزين والتي دعت الي الغائه اذا تم تحويل اسطول النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بالكامل.
وردا علي هذا الراي اكد د.معيط ان سياسات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال تقنين حصص محددة لاستهلاك الافراد والاسر من الطاقة المدعمة الي جانب تطوير اساليب توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية لن تمس بالدعم كسياسة فهي مكون اساسي للسياسة المالية للدولة ولكن ترشيدها حتي يمكن قصرها علي الفئات المقصودة بها من خلال نظام تعليمي وصحي وسكني ودعم مالي لهم.
