تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا حكمها في الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
وبالجلسة الماضية طالب محمد عبد الرازق المحامى وأحد مقيمى الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالى فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحى يكون لمن صدر ضده حكم نهائى وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان فى الدعوى التى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه”.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.
كما تنظرذات الدائرة الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبوالعنين وأسرته، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر فى قضية كسب غير مشروع .
واختصمت الدعوى التى رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكى، وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانونا لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.
