شهدت جلسة الإستماع التى عقدها جهاز مكافحة الدعم و الإغراق فى وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ، أمس ، مواجهة ساخنة بين المصانع المحلية التى تطلب فرض رسوم جمركية ضد الواردات ، و المصانع التركية و الأوكرانية .
و أكدت الصناعة المحلية على وجود زيادة مفاجأة و كبيرة فى الواردات خلال العام الماضى و التى بلغت 640 ألف طن بقيمة 423 مليون دولار بنسبة بلغت 100 % مقارنة بالعام 2011 .
و قال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب إن الإستثمارات الكبيرة التى ضختها المصانع المحلية لم تساهم فى رفع حصتها السوقية ، و أن المصانع المحلية تحقق خسائر كبيرة بسبب الواردات ، مشيرا إلى زيادة كبيرة فى المخزون فى ظل تراجع الطلب و المنافسة غير العادلة مع الحديد التركى .
و قال إن الصناعة المحلية فى تركيا تمتعت بحماية لمدة تصل إلى 20 سنة و من ثم تمكنت من النمو و المنافسة ، بينما ترفض تركيا فى الوقت الحالى حماية مصر لصناعتها المحلية .
و أشار إلى أن تركيا تفرض جمارك على واردات الحديد بنسبة 15 % و أيضا أوكرانيا ، مطالباهم بالتعامل بالمثل .
و أضاف إن القانون الدولى يوفر الحامية للدول التى تمر بظكروف إقتصادية و سياسية مضطربة ، مشيرا إلى أن الواردات مثلت خلال العام الماضى أكثر من 10 % من الإستهلاك المحلى ، ، و هو ما يعنى تعطل طاقات إنتاجية محلية بنحو 4.5 مليون طن ، مشيرا إلى أن الطاقة الغنتاجية للمصانع 10 ملايين طن و أن الإستهلاك فى حدود 6 ملايين طن نتيجة تراجع الطلب ، و أن الإستيراد يأخذ من حصة المنتج المحلى و يساهم فى تعطيل الإنتاج .
و أشار إلى أن أسعار الإستيراد تقل بكثير عن سعر التكلفة ، مؤكدا أنه لوحظ إنخفاض سعر المنتج النهائى على الرغم من إرتفاع أسعار الخردة و البليت موضحا أن هذا الأمر يعنى محاربة للصناعة الو طنية منافسة ” غير شريفة ” . ، لافتاى إلى أنه فى هذه الحالة فإن المصانع ستحقق خسائر حتى إذا قامت بالبيع بسعر التكلفة .
و قال جمال الجارحى رئيس شركة صلب مصر إن الزيادة الكبيرة فى سعر البليت و التى واكبتها زيادة فى سعر صرف الدولار دفع الشركات لزيادة أسعارها ، مشيرا إلى أنه رغم الزيادة فى الأسعار الا أنها لا تزال تحقق خسائر كبيرة ، مؤكدا أن كل ميزانيات الشركات خلال العامين الماضيين تحقق خسائر .
و أشار إلى أن الشركات لديها مخزون كبير يصل إلى ثلث ما تنتجه نتيجة الفرق بين الإنتاج و المبيعات .
و قال أحمد أبوهشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين إنه من غير المعقول إستيراد منتج مثيل و إهدار العملة الأجنبية و تهديد المصانع المحلية فى الوقت الذى تسعى فيه الشركات لزيادة إستثماراتها و تعميق صناعتها ، مشيرا إلى أن شركة بورسعيد الوطنية للصلب التابعة للمجموعة كانت تحقق خسائر فى عام 2009 بقيمة 16 مليون جنيه ، و إرتفعت خسارتها إلى 54 مليون جنيه فى العام 2011 ، بينما تشير ميزانيتها فى العام الماضى إلى تحقيق مكاسب فى نصف العام و خسائر فى النصف الثانى ، بسبب الزيادة الكبيرة فى الواردات و التى تقلل فرص البيع أمام المصانع فى السوق المليحة .
و أكد أن شركته تخسر 159 جنيه فى كل طن تبعيه حاليا ، و أن الهدف من المطالبة برسم الحماية هو ضمان حصة سوقية للشركات تسطيع من خلالها منافسة المستورد .
و قال إن الإستيراد العشوائى خلال السنوات الماضية فى ظل عدم وجود جمارك على واردات الحديد أدى إلى المشكلات التى تمر بها صناعة الحديد فى الوقتع الحالى ، مطالبا بضرورة فرض جمارك لحمايتها .
و قال إنه تقدم بطلب رسمى لتركيا للمساهمة فى إعادة تشغيل 8 مصانع متوقفة فى مصر و ضخ إستصمارات فى السوق المحلى بدلا من الإعتماد على التصدير فقط إلا أنه لم يجد إستجابة .
و قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إن 12 شركة تقدمت بطلب لرفض رسم الحماية تمثل نحو 50 % من الصناة المحلية و ليس من بينها مصانع حديد عز ، و أن الشركات أكدت بإحصاءات رسمية وجود زيادة مفاجأة و كبيرة و حديثة فى الواردات خلال العام 2012 .
و بالمقابل أكد الجانب التركى على لسان ممثله الحكومى على أن الرسوم التى فرضتها مصر لم تراعى الشروط الأساسية فى قوانين التجارة و التى لابد أن تثبت الزيادة الكبيرة و المفاجأة و المؤثرة على الصناعة المحلية و التى من شأنها إحداث أو التهديد بإحداث الضرر الجسيم على المصانع المحلية .
و قال إن الأضرار التى تعرضت لها المصانع المصرية لا ترجع إلى الواردات بقدر تأثرها بإرتفاع أسعار الخامات و الطاقة و أجوار العمالة ، مشيرا إلى أن بخلاف ما إدعاته الشركات المحلية فإن الواردات إنخفضت فى النصف الأول من العام الماضى ، كما ان الزيادة فى العام الماضى بشكل إجمالى لا تمثل زيادة مفاجأة و كبيرة و تسير فى نفس معدلات العامين 2009 و 2010 ، مشيرا إلى أنه لا ينبغى المقارنة مع العام 2011 و الذى إنخفضت فيه جميع واردات مصر للظروف السياسة التى أعقبت الثورة .
و أكد أن ضرر ” مزعوم من الشركات يرجع لأسباب خاصة بهم و لا علاقة للواردات التركية بهم .
و قال إن مؤشرات الصناعة المحلية تشير إلى زيادة كبيرة فى الإنتاج و المبيعات و التشغيل و أنه لم يثبت وقوع الضرر الجسيم على الصناعة جراء الإستيراد .
و أكد عدم قدرة الشركات الشاكية على تلبية كافة إحتياجات السوق خاصة مع التوقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة .
و قال نامق اكينجى رئيس إتحاد مصدرى الصلب التركى ، إن فرض رسم الحامية يضر تركيا بشكل أساسى حيث تستحوذ على 90 % من الواردات المصرية ، مشيرا إلى أن لا يعتقد أن اى مصنع مصرى توقف طالما يوجد طلب متزايد على الحديد .
و قال إن المشكلات التى يعانى منها المنتجون هى نفسها أيضا فى تركيا خاصة سعر الصرف الذى قال إنه يتغير كل ثانية و ليس يوميا كما هو الحال فى مصر .
و قال إن تركيا تنتج 36 مليون طن سنويا و هى الثامن على مستوى العالم فى هذا المجال و تقوم بتصدير 20.6 مليون طن منها 9 ملايين طن حديد تسليح و ذلك لـ 186 دولة على مستوى العالم .
و رفضت شركة أرسيلورميتال أوكرانيا فرض الرسوم الحمائية مؤكدة أن الواردات لا تمثل 10 % من السوق المحلى و انها غير مؤثرة مطالبة برفعها فورا .
و شن مجموعة من مستوردى الحديد هجوما حادا على قرار الرسوم الحمائية المؤقتة مؤكدين انه لا يوجد زيادة فى الواردات ، و قال طارق عبدالعظيم رئيس شركة المدينة المنورة لمواد البناء إن الإستيراد عام 2009 بلغ 2.6 مليون طن بينما لا يتعدى 600 ألف طن فى 2012 و هو ما يعنى أن اللسبب الأساسى الذى فرضت على أساسه الوزارة رسم الحماية غير صحيح .
و قال إن المستوريدن على إستعداد تام لوقف الإستيراد طالما توجد السلعة المحلية بأسعار و جودة منافسة مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة فى توفير بعض المقاسات و هو ما يدفع الشركات للإستيراد لتلبية الطلب .
و اكد احمد الدسوقى مدير شركة الفرقان إن صناعة الحديد المحلية غير قادرة على الوفاء بكافة طلبات السوق و أن الشركات تلجأ للإستيراد لتعويض العجز . و تلبية طلبات المستهليكن .
كتب – عبدالقادر رمضان
