أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها حسن أبو العنين المحامي والتي طالب فيها بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحكومته بتقديم القوائم الدالة على أعضاء الحزب الوطني المنطبق عليهم مادة العزل السياسي والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية لجلسة4 يونيو المقبل للإطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات .
وطالبت الدعوى رقم 19665 لسنة 67 قضائية بتقديم قوائم بأسماء كل من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي بالحزب الوطني المنحل وكذلك قوائم من كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى من قيادات الحزب في الفصلين التشريعيين السابقين لقيام ثورة 25 يناير والذي تنطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد .
كما أحالت ذات الدائرة بذات الجلسة الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني المحامي والتي طالب فيها بحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19992 لسنه67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم ،وذكرت أن صدور القانون رقم 10 لسنه2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول الي ساحات المحاكم ،وأن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أباءهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال.
