العريان : ملتزمين بملاحظات الدستورية العليا حرصا على المصلحة العليا للوطن
النور يطالب بالاسراع فى اجراء الانتخابات البرلمانية ويؤكد : الحكومة ضعيفة بسبب غياب من يراقبها
رئيس برلمانية الوفد للمعينين فى الشورى : انتم مستأنسين ورئيس الشورى يمنع نائبان من الحديث بسبب المشادات ونافع يقاطع الجلسة
وافق مجلس الشورى من حيث المبدا على قانون الانتخابات البرلمانية وشدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على ضرورة ان يحرص البرلمان على دستورية القانون حتى لا يتعرض البرلمان للطعن ومن جانبه قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة “سنلتزم بقرارات المحكمة الدستورية من اجل المصلحة العليا للوطن و اقول لمن يتربصون بالوطن لن تستطيع قوى ان توقف مسيرة الوطن
ومن جانبه حذر سيد عارف عضو المجلس عن حزب النور من تاجيل الانتخابات البرلمانية بقوله ” لابد من اجراء الانتخابات باقوى سرعة لان اداء الحكومة الضعيف سرجع الى غياب رقابة البرلمان
ومن جانبه قال رئيس المجلس د. احمد فهمى ” عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية بعد اقراراه يرجع الى اننا كنا مقيدين بمدة ال 60 يوم التى حددها الدستور ..علشان كدة عملنا اللى عملناه ولن نعقب على ما تقوله الدستورية ولا تتجاهلوا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا اكد ان الدستور لا يلزمنا
ونشبت مشادات كلامية بين نواب حزب الوسط و الوفد بسبب ما قاله رئيس الشورى من ان حزب الوسط سبق ترتيب الوفد بعد التعيينات التى حولت عدد نواب الوفد الى 14 و الوسط الى 18 وهنا قال محمد ابو العنين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذى طالب بالحصول على الكلمة قبل نواب الوسط ” هيئتنا البرلمانية منتخبة .. لسنا معينين ولا مستأنسين .. وهنا غضب نواب فهمى القانون اللى جاب المنتخبين الارادة الشعبية هى الحل وهنا علق رئيس الشورى ” لا فرق بين معين ومنتخب “
وتطورت المشادات بين ابو العنين والنائب ثروت نافع المعين حيث تبادلا الاتهامات و هنا اضطر فهمى للحصول على تصويت بمنعهم من الكلام و اعترض نافع على منعه واتجه لمغادرة القاعة فاحاط به نواب الحرية والعدالة مطالبينه بعدم ترك الجلسة فقال فهمى ” سيوه يخرج واقنع النوا نافع بالبقاء فى الجلسة
ورفض حزب حمدى عبد الموجود ممثل حزب السلام اصدار قانون جديد مطالبا بالتمهل لحين نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وحذر نبيل عزمة من اصدار القانون قبل طرحه للحوار المجتمعى
وكان تقرير اللجنة التشريعية اكد على ان هناك حاجة ماسة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية عن طريق انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل والاختصاص الرقابى الأوحد على السلطة التنفيذية وأعمالها .
كتب – ابراهيم المصرى
