«مصر» تحتل المرتبة الثالثة من حيث التأثر الإيجابي لانتشار الموبايل بعد سوريا والسودان
كل 18% زيادة في استخدام « الموبايل » يقابلها 1% نمواً في الناتج المحلي
أوصي تقرير صادر عن مؤسسة « جي إس إم إيه » العالمية المتخصصة في قياس قطاع الاتصالات بتخفيض معدلات الضرائب علي خدمات الهاتف المحمول بالبلدان التي تشهد فرض ضرائب مرتفعة علي الخدمة مثل «مصر والأردن والمغرب».
وأرجع التقرير زيادة الضرائب علي خدمات المحمول إلي اختيار الحكومات للطريق الأيسر لزيادة الإيرادات، لأن تحصيل الضرائب علي المحمول أيسر من تحصيلها من العمال أو من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.
وشدد علي ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة علي شركات المحمول لتعزيز استدامة القطاع في نمو الاقتصاد طويل الأجل، مطالباً بتحرير البنية التحتية للشبكة، حيث إن المشغل الرئيسي الذي تسيطر عليه الحكومة في بعض البلدان مثل «مصر ـ العراق» يكون حكومياً، ومن ثم تتحكم في شبكة الألياف الخاصة به ما يضطر المشغلين الآخرين إلي سداد مبالغ مرتفعة نظير الوصول إليه وتري مؤسسة « جي إس إم إيه » أن تحرير الشبكة يشجع علي الاستثمار بالخدمات عالية الجودة، بحيث يتم التغلب علي القيود المفروضة علي معظم الأطر التنظيمية الوطنية للاتصالات والتي تعود إلي عصور الشبكات النحاسية العتيقة.
وفي سياق متصل، أشاد التقرير بالسياسات التي تتبعها حكومات الإمارات والبحرين وقطر في تعاملها مع قطاع الاتصالات التي أسهمت في تهيئة بيئة مستقرة تشجع الاستثمار طويل الأجل، فضلاً عن أنها تتسم بالشفافية والموضوعية نسبياً في تطوير الأساليب التنظيمية، وذلك في الوقت الذي شهدت الأسواق الأخري تسييساً للسلطة التنظيمية ما زاد من عدم الثقة بالسوق باعتباره عقبة تعوق الاستثمار، ما يؤثر علي المستهلك بشكل مباشر وكذلك الاستثمار الأجنبي.
وكشف التقرير عن حاجة الدول العربية إلي إطلاق طيف ترددي لتحقيق المواءمة في النطاقات لتحقيق وفورات اقتصادية في تصنيع الأجهزة والمعدات، لأن فشل المواءمة قد يؤدي إلي فرض تكاليف إضافية للأجهزة المحمولة.
وتذيلت مصر القائمة العربية للإنفاق الإضافي للأجهزة حال غياب المواءمة الطيفية، حيث بلغت معدلات الإنفاق 17 دولاراً عن كل جهاز، لعدد 18 مليون جهاز، فيما كانت السعودية الأكثر إنفاقاً بمعدل 162 دولاراً عن كل جهاز لعدد 2 مليون جهاز، فيما حلت تونس ثانياً بمعدل 131 دولاراً لكل جهاز لعدد 2.5 مليون جهاز إضافي، ثم المغرب والسودان بـ 41 دولاراً للجهاز الواحد، ثم الجزائر بـ 38 دولاراً، والعراق بـ34 دولاراً لكل جهاز.
وأظهر تقرير « جي إس إم إيه » أن انتشار المحمول يلقي بظلال إيجابية علي مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وأن كل 18% زيادة في انتشار المحمول بالسوق المصري يقابلها نمو قدره 1% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لتحل بذلك في المركز الثالث من حيث التأثر الإيجابي بانتشار المحمول بعد سوريا، التي حقق ناتجها الإجمالي نمواً ملحوظاً تأثراً بانتشار المحمول بمعدل 1.5% مقابل كل 12% لانتشار المحمول و2.5% لصالح السودان أمام كل 10% لانتشار الموبايل.
كتب – محمد فوزي ومحمد علاء الدين
