أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل “الخميس” أن قضية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك تكون من خلال استفتاء شعبي لأن الشعب هو صاحب الحق، ولا يمكن لشخص أن ينفرد بها حتى لو كان الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي، مشيرا إلى محاسبة الرؤساء السابقين بدول الربيع العربي تثير قلقا لدى كثير من الرؤساء الحاليين في دول أخرى.
وقال مكي – خلال حواره مع الإعلامي محمد موافي على قناة الجزيرة مباشر مصر – أن أزمة الحكم الصادر بشأن النائب العام وما أثير حول عودة المستشار عبد المجيد محمود “سياسية” في المقام الأول وليست قانونية أو دستورية.
وأضاف أن النائب العام الحالي يتميز عن السابق في أنه قادم من منصة القضاء، مشيرا إلى المستشار طلعت إبراهيم كان نائبا لرئيس محكمة النقض.
وأوضح مكي أن المشكلة الكبرى التي نعاني منها ويعاني معنا الشعب المصري هي قيام الإعلام بالفصل في القضايا دون انتظار حكم القضاء الأصلي، مشيرا إلى أن الإعلام قام بتأويل مسألة الضبطية القضائية بشكل مغلوط رغم أنه حق أصلي للمواطن وفق الدستور.
وأضاف قال المستشار أحمد مكي إنه لم يتقدم باستقالته، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي حكومة أعباء فقط.
وأكد وزير العدل أن التظاهر أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي “مرفوض”، ولكن علي الجميع أن يتضامن مع هذه الرؤية حين يكون التظاهر غير سلمي، متهمًا وزارة الداخلية بأنها تتراخى في إزالة العدوان القائم على منشآت الدولة.
وأشار إلى أن وزارة العدل تتابع قضية استرداد الأموال المنهوبة، وأن هناك مشروع قانون أوروبيا بهذا الصدد، يتمنى أن يصدر قريبًا.
أما عن مسألة رفض بعض النشطاء السياسيين المثول أمام النيابة العامة على خلفية أحداث المقطم، قال “كل من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار يجب عليه المثول أمام النيابة، ورفض المثول أمامها علامة من علامات الفوضى التي نعيشها”.
