اعتمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسن العوري المستشار القانوني لعباس قوله إن الرئيس “أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل البرلمانية والنواب وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.”
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للسلطة قبل الحادي والثلاثين من مارس آذار من كل عام.
وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ حوالي ست سنوات بسبب الانقسام يمنح القانون الأساسي الرئيس صلاحيات المجلس التشريعي بما في ذلك المصادقة على الموازنة.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الموازنة تتضمن نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار منها 350 مليون دولار للنفقات التطويرية و1.88 مليار للرواتب والأجور.
وتوقعت الحكومة الفلسطينية التي عجزت في الأشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه 154 ألف موظف يعملون لديها بالقطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تحصل على تمويل خارجي بقيمة 1.4 مليار دولار لسد العجز في موازنتها.
وقال بيان الحكومة إن من المتوقع تحصيل 2.5 مليار دولار من الضرائب والرسوم بما فيها إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع المستوردة.
وقال رئيس الوزراء سلام فياض يوم الخميس الماضي في لقاء عن الموازنة العامة إن إجمالي مديونية السلطة الفلسطينية بلغ 3.8 مليار دولار مع نهاية 2012.
وأضاف أن هذه المديونية تتضمن 1.375 مليار دولار للبنوك المحلية و400 مليون دولار للقطاع الخاص و1.1 مليار ديونا خارجية للبنك الدولي ومؤسسات أخرى إضافة إلى 919 مليون دولار لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام.
وأوضح أن المديونية التي تعادل موازنة 2013 “لا تزال ضمن المعدل المقبول دوليا وهي تعادل 38 في المئة من إجمالي الناتج المحلى.
