قالت تقارير صحفية إن عائلة الرئيس السابق حسني مبارك ما زالت تحتفظ بأصول واستثمارات مالية في بريطانيا ولم يتم تجميدها كما أعلنت حكومة ديفيد كاميرون سابقاً، فضلاً عن أن جمال مبارك لا زال يتلقى أرباحاً من استثماراته التي ما زالت تعمل في المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة ”جارديان” البريطانية عن ”أي أف جي هيرميس” قولها إن عائلة مبارك ما زال لديها أصول واستثمارات لم يتم تجميدها، كما ما زالت تتلقى أرباحاً مالية من هذه الأصول، وذلك بعد شهور قليلة من تحقيق تلفزيوني في بريطانيا قال إن العديد من رموز مبارك ما زالوا ينشطون في بريطانيا وأصولهم لم يتم تجميدها كما أن استثماراتهم لم يتم تعطيلها.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى أن بنك ”إيه إف جى هيرمس”، أكبر البنوك الاستثمارية فى مصر، كشف عن أنه وفقا لأفضل المعلومات المتاحة لديهم، فإن جمال مبارك يمتلك 17.5% من الأسهم فى صندوق مسجل فى جزر فيرجن البريطانية؛ وقد مر أكثر من 20 شهرا حتى الآن منذ أن أصدرت السلطات أمرا يدعو إلى تجميد أموال جمال مبارك.
وأضافت الصحيفة أن جمال يحصل على حوالي 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، على الرغم من أن الصندوق حاليا لا يحتوى على أي أصول مهمة، وذلك وفقا لـ”هيرمس” وهي شريك مؤسس في الصندوق.
ورأت الصحيفة أن هذه الأنباء، التى تأكدت فى رسائل إلكترونية للناشط نيك هيليارد وللصحيفة، تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة البريطانية للضغط على الأراضي التابعة لها في الخارج للتحقيق وتجميد الأموال التي تخص عائلة مبارك.
ولفتت إلى أن هذا الأمر تبين عقب ستة أشهر فقط من تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي”، الذي كشف عن أن أعضاء سابقين في نظام مبارك لديهم أصول غير مجمدة في بريطانيا. ونقلت عن أسامة دياب، الباحث في العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن ”حكومة بريطانيا تلتزم الصمت في هذا الأمر؛ فلا نزال نسمع عن أصول أخرى غير مجمدة تعود للنظام السابق، ولا يوجد تفسير جيد للأسباب التي تقف وراء عدم تجميدها”.
وأوضحت ”جارديان” أن عملية إعادة أصول الحكام المستبدين إلى بلدانهم الأصلية تكون غالبا عملية قضائية طويلة، مشددة على ضرورة أن يكون تجميد الأصول سريعا ومباشرا، لأنه يضع الأموال تحت التحقيق ولا يقوم بالاستيلاء عليها بأكملها.
وتابعت الصحيفة قولها ”ووفقا لأحكام طبيعتها السرية، فإن الحسابات الخاصة بغسل الأموال يكون من الصعب تتبعها في أغلب الأوقات، ومن الصعب أيضا على المنظمين الماليين الصغار فى جزر فيرجن البريطانية أن يراقبوا الحسابات المشبوهة”.
