شكل مجلس الشوري لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة الإسماعيلية وممثلين عن لجنة الزراعة بمجلس الشوري لدراسة حل جهاز البحيرات المرة التابع للمحافظة وتمليك الأراضي للمستأجرين الزراعيين في المنطقة.
وقال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشوري إن جهاز البحيرات المرة يعطل تملك المزارعين للأراضي المطلة علي البحيرات المرة والتي تتعدي 2000 فدان، وذلك للاستفادة من القيم الإيجارية والفوائد وغرامات التأخير التي يتم تحصيلها من المزارعين كمقابل انتفاع لأراضي المنطقة للصرف علي بدلات ومكافآت الموظفين بالجهاز.
كشف إسماعيل عن إعداده مقترحاً بتعديل القانون رقم 127 لسنة 81 والخاص بالمحاسبة الحكومية لاستثناء الأراضي الزراعية في المادة 17 من الخضوع لغرامات التأخير في حال تأخير المبالغ المستحقة للدولة كقيمة إيجارية عن الأراضي الزراعية أو السلف المؤقتة واقتصاره علي أصل المبلغ، بالإضافة إلي الفوائد القانونية فقط لا غير.
وطالب إسماعيل هيئة التعمير بسرعة تمليك الأراضي للمزارعين في منطقة البحيرات المرة وتخفيض سعر الفدان من 12 ألفاً إلي 8 آلاف جنيه فقط لاغير، وحل جهاز تنمية البحيرات المرة لما يقوم به من وضع قيود صورية للتمليك.
من ناحية أخري، ينتهي مجلس الشوري الأسبوع المقبل من وضع اللمسات النهائية علي القانون الموحد لتمليك أراضي الدولة، والذي سيعمل علي إنهاء مشاكل مئات الآلاف من الأفدنة التي ينتظر حائزوها صدور القانون لتقنين أوضاعهم عليها.
كتب – مصطفي صلاح
